رغم الإمكانات الهائلة الكامنة في السواحل العربية، كشفت تقارير حديثة عن تعثّر مشروعات التنقيب البحري عن النفط والغاز في أربع دول عربية هي المغرب والجزائر ولبنان والبحرين، لأسباب تتراوح بين ضعف الاستثمارات، وغياب الاستقرار التنفيذي، والتعقيدات التقنية واللوجستية.

وبحسب منصة "الطاقة"، فإن الاهتمام العربي المتزايد بالتنقيب البحري لم يواكبه تقدم فعلي في عدد من المشاريع، إذ تواجه عمليات الحفر في بعض الدول تباطؤاً حاداً نتيجة ارتفاع كلفة التشغيل وشحّ منصات الحفر المتخصصة. في المغرب، ورغم المسوحات السيزمية المتقدمة، تأخر تطوير حقل الغاز "آنشوا" بعد مغادرة إحدى سفن الحفر إلى شرق المتوسط، ما عطل الجدول الزمني للمشروع.

أما الجزائر، فرغم توقيعها اتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية، فإن مشاريعها البحرية لم تبدأ فعلياً بعد، بسبب طول الإجراءات وتكاليف الخدمات البحرية الباهظة.

أما في لبنان، فقد تسببت التوترات الحدودية مع إسرائيل والمعوقات القانونية واللوجستية في تأجيل عمليات الحفر في المربع رقم 9، بينما تواجه البحرين صعوبات تقنية ومالية لتطوير مواردها البحرية العميقة في مشروع "خليج البحرين"، الذي يعد أكبر اكتشاف نفطي في تاريخ المملكة.

ويشير مراقبون إلى أن الفجوة بين الطموح والواقع ما زالت قائمة في المنطقة، إذ تتطلب مشروعات الحفر البحري استقراراً سياسياً واستثمارياً طويل الأمد، إلى جانب تقنيات متقدمة وتمويل ضخم، وهي عوامل لم تكتمل بعد في معظم الدول العربية المعنية.