اعتبر مصدر مسؤول في اللقاء المشترك كافة اجراءات اللجنة العليا للانتخابات المتعلقة بالتحضير والإعداد للانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة –سواء السابقة منها واللاحقة- وعلى رأسها السجل الانتخابي والأدلة التنفيذية، اعتبرها مرفوضة من قبل أحزاب اللقاء المشترك. وأضاف المصدر في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء أن أي محاولة للعب على عامل الوقت، لن تجبر أحزاب اللقاء المشترك على التسليم والقبول بغير سجل انتخابي وأدلة وتعليمات قانونية صحيحة وشفافة يشارك في إعدادها الجميع.

وعبر المصدر عن أسفه لعمل اللجنة العليا للانتخابات من جديد على تسميم الأجواء السياسية كلما لاحت بوادر اتفاق بين أحزاب اللقاء المشترك والحزب الحاكم.

وقال المصدر: إنه وفي الوقت الذي كنا ننتظر من اللجنة العليا للانتخابات الاضطلاع بمسؤولياتها الدستورية والقانونية في وضع حد إزاء ما قام به الحزب الحاكم من استخدام للإعلام العام والوظيفة العامة والمال العام في الدعاية الانتخابية المبكرة خلال أيام انعقاد مؤتمره الاستثنائي وما قبله وما بعده، خلافا للدستور والقانون، غير عابئين بالاتفاق الذي لم يجف حبره بعد.

إذا بها تسرع في خطوات الاعداد والتحضير للانتخابات من حيث إعداد الأدلة والتعليمات والنماذج وتوزيع الحصص وإسقاطها وغيرها من الإجراءات، في محاولة مكشوفة من جانبها للالتفاف على الحد الأدنى من الضمانات التي نص عليها اتفاق المبادئ.

وأكد أن كافة الهيئات القيادية لأحزاب المشترك ربطت قرار مشاركتها في الانتخابات بالتنفيذ الفعال والجاد لبنود الاتفاق، وفوضت هيئاتها المركزية في اتخاذ القرار المناسب في حال لم يتحقق ذلك.

وأضاف المصدر: إن اتفاق المبادئ الموقع بين أحزاب اللقاء المشترك والحزب الحاكم يتكون من جزأين، الأول ضمانات عاجلة يجب تنفيذها قبل الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة ويتضمن الحد الأدنى لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وعادلة، والثاني ضمانات مستقبلية يتم تنفيذها بعد الانتخابات، وأن توفير الوقت الكافي لتنفيذ الجزء الأول من الضمانات يتحمل مسؤوليته الحزب الحاكم وحده.