وضع وزير الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، بندر بن إبراهيم الخريّف، يوم الأربعاء، حجر الأساس لإنشاء مصنع شركة "Hyundai" في مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بشراكة استراتيجية بين صندوق الاستثمارات العامة والشركة الكورية، في خطوة تعزز توطين صناعة السيارات بالمملكة.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة نسبة 70% من شركة "هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات"، وتمتلك شركة هيونداي موتور النسبة المتبقية البالغة 30%.

ويُعد هذا المصنع أول مصنع لهيونداي موتور في منطقة الشرق الأوسط، ومن المقرر أن تبدأ عمليات الإنتاج في الربع الرابع من عام 2026، بطاقة سنوية تصل إلى 50 ألف سيارة، تشمل سيارات محركات الاحتراق الداخلي والسيارات الكهربائية، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية – "واس".

وسيساهم المشروع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو 5 مليارات دولار بحلول عام 2045.

ويُعد هذا المشروع المشترك واحدًا من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزًا عالميًّا لصناعة السيارات، ضمن سلسلة من الاستثمارات الإستراتيجية التي تدفع عجلة التحول في القطاع، وتعزز قدرات التصنيع المحلي والبنية التحتية وسلاسل الإمداد.

من جانبه، قال وزير الصناعة السعودي، بندر بن إبراهيم الخريّف، إن المملكة تتقدم بخطوات واثقة، وبوتيرة متسارعة نحو توطين صناعة السيارات، لخلق القيمة المضافة من القطاع في الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسيته عالميًا، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح الوزير الخريف، أن المصنع يشكّل محطة مهمة في رحلة توطين صناعة السيارات بالمملكة؛ لأثره البالغ في تعزيز القدرات الصناعية، وتقوية سلاسل التوريد، وتوطين الإنتاج الصناعي وتنمية المحتوى المحلي؛ لتلبية الطلب على السيارات محليًا وإقليميًا، وترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي لصناعة السيارات.

وأكد الخريف أن المشروع يواكب الوتيرة المتسارعة في تحقيق المملكة لمستهدفاتها الصناعية، وتحويل رؤاها إلى واقع ملموس، ويعد استقطاب ثلاثة رواد عالميين لصناعة السيارات ينتجون 300 ألف سيارة سنويًا في مجمع صناعي واحد، ضمن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وقد تحقق ذلك بانضمام شركة "Hyundai" لشركتي "Lucid" و"Ceer".

يذكر أن شركة "Hyundai" تمتد علاقتها بأسواق المملكة إلى أكثر من 40 عامًا، وتعد حصتها ثاني أكبر حصة في سوق السيارات السعودي