دعت دراسة صادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية حكومة رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك إلى تبني سلسلة من الإصلاحات العاجلة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.

وأوصت الدراسة بضرورة إجراء تعديل وزاري شامل لإزاحة الوزراء المتهمين بالفساد وسوء الإدارة، مع تمكين الحكومة من ممارسة صلاحياتها الكاملة دون تدخل خارجي. كما شددت على أهمية إيقاف انهيار العملة الوطنية وتأمين موارد مالية ثابتة بدعم من السعودية والإمارات.

وأكدت الدراسة ضرورة إصلاح قطاع الكهرباء بوضع نظام رقابي صارم يحد من الفساد ويضمن كفاءة الإنفاق، بالإضافة إلى بناء علاقة متوازنة مع المجلس الانتقالي الجنوبي لمنع عرقلة الأداء الحكومي في العاصمة المؤقتة عدن.

كما حثت الدراسة الحكومة اليمنية على إرسال رسائل واضحة تؤكد التزامها بدعم معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، لتعزيز ثقة المجتمع الدولي واستمرار الدعم السياسي والمالي.