في ظل الاستجابة المتزايدة للنازحين في اليمن، خرج العشرات من الموظفين النازحين من مناطق سيطرة جماعة الحوثي في مظاهرة أمام وزارة المالية بمدينة عدن، مطالبين بصرف رواتبهم المتوقفة منذ سبعة أشهر.

ويأتي هذا الاعتصام تزامنًا مع استمرار الاحتجاجات من قبل المعلمين، الذين يطالبون بتحسين الأجور وظروف العمل.

يتهم الموظفون النازحون (الذين يقدر عددهم بحوالي 17 ألف موظف) الحكومة بإهمال قضاياهم، حيث نظموا وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية، مناشدين السلطات بما في ذلك مجلس القيادة الرئاسي والوزارات المعنية لوضع حلول عاجلة لمطالبهم الإنسانية.

وطالب المحتجون بصرف الرواتب بشكل شهري دون أي شروط، وتوفير فرص عمل لهم في الأماكن التي نزحوا إليها، بالإضافة إلى حقوقهم من علاوات سنوية وزيادات معيشية.

كما دعا المحتجون إلى إنشاء وحدة تنفيذية خاصة بالموظفين النازحين تتبع مجلس القيادة الرئاسي، تكون مسؤولة عن إدارة شؤونهم ومعالجة المشكلات التي يواجهونها.

وعبروا عن استيائهم من طريقة تعامل وزارتي الخدمة المدنية والمالية مع قضيتهم، مؤكدين على حقوقهم التي لا تسقط بالتقادم.

وفي الوقت نفسه، استمرت الاحتجاجات في مدينة تعز بقيادة المعلمين الذين يطالبون بإصلاحات جذرية في الأجور، مشيرين إلى ضرورة رفع المرتبات بما يتماشى مع مستوى المعيشة المتدهور.

وقد تظاهر آلاف المعلمين والموظفين في القطاعات الحكومية، مطالبين بتحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصحة. رفع المحتجون لافتات تعبر عن مطالبهم ونددوا بالوضع الحالي، مع دعوات للمنظمات الإنسانية للتدخل ودعم قضيتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وأكدوا على أهمية تحقيق حقوقهم المكفولة وفق القوانين المحلية والدولية، مشددين على التزامهم بالنضال السلمي حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.