أبرمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً اتفاقية مع صندوق النقد العربي تهدف إلى إعادة هيكلة ديون اليمن، تشمل سداد بعض القروض والأقساط.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتحسين وضعها المالي ودعم مشاريع التنمية والإصلاحات الاقتصادية، كما أفادت وكالة أنباء اليمن الرسمية.

تم توقيع الاتفاقية من قبل وزير المالية اليمني، سالم بن بريك، ومدير عام الصندوق، فهد التركي، بحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان، وذلك خلال مؤتمر العلا الذي يُعقد في السعودية ويستمر لمدة يومين.

وفي سياق توقيع الاتفاق، ناقش الوزير بن بريك مع فهد التركي الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن، وتم التأكيد على أهمية دعم الصندوق لاستمرار تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومكافحة الفساد.

وأوضح بن بريك أن الاتفاقية ستساعد اليمن على الاستفادة من موارد صندوق النقد العربي، مما يساهم في تحسين الوضع المالي ودعم الإصلاحات الاقتصادية.

من جانبه، أكد التركي التزام صندوق النقد العربي، المقره في أبوظبي، بمواصلة دعم اليمن في تنفيذ إصلاحاته الاقتصادية.

وقد وقعت الحكومة اليمنية اتفاقية سابقة مع الصندوق في نهاية 2022 بقيمة مليار دولار تهدف إلى دعم جهود الاستقرار الاقتصادي حتى عام 2025. ووفقاً لتقديرات حديثة، تبلغ ديون اليمن حوالي 10 مليارات دولار، في ظل غياب تسديد أقساط وفوائد هذه الديون على مدار السنوات الماضية نتيجة الحرب المستمرة منذ 2015. حيث كانت ديون اليمن الخارجية قد بلغت 7.191 مليار دولار في نهاية يناير 2015، قبل تفجر الصراع.

وأشار مسؤول في وزارة المالية بحكومة عدن إلى أن اليمن يسعى جاهداً مع صندوق النقد الدولي وصناديق أخرى لإعادة جدولة الديون المستحقة، وإمكانية إعفائها من فوائد الديون المتأخرة، بالإضافة إلى طلب تمويلات إضافية في ظل التحديات الناتجة عن توقف صادرات النفط.

وقد فقدت الحكومة اليمنية أكثر من ستة مليارات دولار من مواردها الذاتية خلال عامين ونصف بسبب تعطيل صادرات النفط والغاز نتيجة هجمات الحوثيين المتكررة على الموانئ وناقلات النفط.