أكد وكيل وزارة المالية في الحكومة الشرعية خالد اليريمي أن الوزارة ستبدأ بالإجراءات الخاصة بصرف المرتبات للستة الأشهر الأخيرة من العام 2024م للموظفين النازحين خلال هذا الأسبوع وفق الإمكانيات المتوفرة. 

وأوضح أن سبب التأخير كان من وزارة الخدمة المدنية التي عرقلت إصدار الكشوفات خلال النصف الثاني من العام الماضي. وقال بأن الوزارتين سيعملان معا لإنتظام الصرف هذا العام أولا بأول وفق آلية لم يحددها.

 ملتقى الموظفين النازحين حمل قيادة الوزارتين مسؤولية المماطلة والتسويف واللامبالاة بتاخير صرف المرتبات للموظفين النازحين غير مقدرين الظروف الحياتية الصعبة التي يمر بها هؤلاء الموظفين وأسرهم، وفق بيان وصل مأرب برس.

ودعا كافة الموظفين النازحين إلى وقفة احتجاجية حاشدة أمام وزاراتي المالية والخدمة المدنية بالعاصمة المؤقتة عدن يوم الخميس القادم إذا لم تبدأ وزارة المالية بإجراءات الصرف خلال اليومين القادمين.

كما كرر الملتقى مناشدة مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء ومجلسي النواب والشورى التدخل لإنقاذ حياة هؤلاء الموظفين النازحين وأسرهم وسرعة العمل على حل قضيتهم الإنسانية، والتوجيه بصرف مرتباتهم وجميع حقوقهم المكفولة وفق القوانين اليمنية والقانون الإنساني الدولي، وتحقيق مطالبهم العادلة المتمثلة بالأتي:

- التوجيه بصرف مرتبات الموظفين النازحين جميعاً شهرياً دون قيد أو شرط، والعمل على تمكينهم من العمل في جهات أعمالهم بالمحافظات النازحين إليها، وصرف حقوقهم من زيادات معيشية وعلاوات سنوية وتسويات وظيفية وبدل إنتقال وبدل سكن وحافز شهري لمواجهة متطلبات الحياة الصعبة.

- العمل على صرف 30% غلاء المعيشة بصورة رجعية وكاملة والتي صرفت لكافة موظفي الدولة وتم إستثناء الموظفين النازحين والمناطق المحررة منها منذ سبتمبر 2018م.

- صرف العلاوات السنوية للموظفين النازحين والمناطق المحررة أسوة ببقية الموظفين في محافظات ومناطق الحكومة الشرعية.

- صرف بدل السكن والإنتقال للموظفين النازحين وفقاً لقوانين الخدمة المدنية كون جهاتهم ومؤسساتهم نقلت من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة #عدن بقرار سيادي، والبعض نزح من المحافظات التي تقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي الإنقلابية هروباً من بطشها.

- صرف إعانة معيشية للموظفين أو رفع مرتباتهم لمواجهة غلاء المعيشة والتدهور المريع للعملة الوطنية.

- إنشاء وحدة تنفيذية خاصة بالموظفين النازحين تتبع مجلس القيادة الرئاسي أو مجلس الوزراء تتولى إدارة ومعالجة هذا الملف الإنساني، بعيداً عن تسلط وتعسف وإهمال وزارتي الخدمة المدنية والمالية، والعمل على سرعة إستيعاب بقية الموظفين النازحين التي لم تصرف مرتباتهم حتى الآن، والعمل الجاد على صرفها سريعاً.

وفي ختام البيان أكد ملتقى الموظفين النازحين على إستمرار نضاله وحراكه السلمي لإنتزاع حقوقهم، ويدعوا الموظفين النازحين للمشاركة الفاعلة والجادة في هذا الحراك الوظيفي سواء الذي يدعو إليه الملتقى أو النقابات والمكونات التي تعمل من أجل الموظفين النازحين خصوصاً وموظفي الدولة عموماً.