ذكرت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن “إسرائيل أنفقت نحو 100 مليار شيكل (28 مليار دولار) على الصراعات العسكرية في عام 2024، وهو رقم رفع بشكل حاد حجم الاقتراض الحكومي وعبء الديون على البلاد”.

وارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 69 بالمئة في نهاية العام الماضي من 61.3 بالمئة في عام 2023.

وارتفعت النسبة بمقدار تسع نقاط مئوية على مدى العامين الماضيين، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الحرب العسكرية التي شنتها إسرائيل على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة وحزب الله في لبنان.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش “إن انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل عندما بدأت الحرب على غزة في عام 2023 وفر المرونة التي سمحت بتمويل دعم السكان النازحين والشركات وقوات الاحتياط”.

وقال المحاسب العام الإسرائيلي يالي روتنبرج “نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 تعكس الاستجابة الحكومية القوية لاحتياجات الحرب على الجبهتين الأمنية والمدنية”، مضيفا أنها يجب أن تعود إلى المسار الهبوطي “في أقرب وقت ممكن”.

وارتفع إجمالي الدين الحكومي إلى 1.33 تريليون شيكل العام الماضي من 1.13 تريليون شيكل في عام 2023. وبلغ الإنفاق الحكومي العام الماضي 621 مليار شيكل، منها 100 مليار شيكل على العمليات العسكرية.

وقال روتنبرج “القدرة على جمع الأموال عبر الديون على نطاق واسع هي نتيجة لسوق رأس المال المتطورة والمتجذرة في إسرائيل، وكذلك الاقتصاد القوي والنظام المالي المستقر”.