كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى، قدورة فارس، أن أكثر من 3 آلاف أسير فلسطيني سيفرج عنهم في اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى المرتقب بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، بينهم 200 من المحكوم عليهم بالمؤبد.

وفي تصريحات نشرتها وكالة معا الفلسطينية للأنباء أوضح قدورة أن المرحلة الأولى ستشمل الإفراج عن 25 محتجزا إسرائيليا في قطاع غزة، مقابل تحرير 48 أسيرا من محرري صفقة شاليط وإعادتهم إلى منازلهم، بالإضافة إلى 200 أسير محكوم عليهم بالمؤبد، وألف أسير آخر، بينهم جميع الأطفال والنساء والمرضى في سجون الاحتلال.

وأشار فارس، بحسب الوكالة، إلى أن جميع الفئات المذكورة سيعودون إلى منازلهم في القدس وغزة والضفة الغربية، باستثناء الأسرى المحكوم عليهم بالمؤبد، الذين سيُبعدون على الأرجح إلى 3 دول، هي قطر ومصر وتركيا.

وأكد أن هذا الخيار قد يكون اضطراريا وحكيما لتجنب تهديدات الاحتلال باغتيال الأسرى المحررين.

وفي سياق متصل، لفت فارس إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أصر على زيادة عدد المحتجزين الإسرائيليين المُفرج عنهم في المرحلة الأولى بإضافة 9 آخرين، بينهم جنود جرحى، مقابل ثمن إضافي يتم التفاوض عليه حاليا، ويتضمن تحرير مزيد من أسرى المؤبدات.

 وفي تصريحات لوكالة الأناضول قال فارس إنه سيصل إلى العاصمة القطرية الدوحة للتأكد من معايير إنجاز صفقة تبادل الأسرى "حتى تكون دقيقة وخالية من الأخطاء"، مؤكدا أنه ليس جزءا من طاقم التفاوض.

 على صعيد آخر، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن مصدرا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وصفته الصحيفة بالمطلع على مسار المفاوضات، قوله إنهم يقتربون من إعلان اتفاق وقف لإطلاق النار وصفقة لتبادل الأسرى، لكن هذا يتوقف على الرد الإسرائيلي المنتظر، مضيفا أنه في حال عدم اختلاق شروط إسرائيلية جديدة، سيكون الاتفاق جاهزا للإعلان لدى الوسطاء، في إشارة إلى مصر وقطر والولايات المتحدة.

ووفقا لما نقلته الصحيفة عن المصدر فإن "حماس قدمت مرونة كبيرة فاجأت الوفد الإسرائيلي عبر الموافقة على تقديم قائمة بأسماء الأسرى الأحياء ضمن المرحلة الأولى، وإضافة 11 أسيرا للقائمة بناء على طلب وشرط إسرائيلي جديد خلال الجولة الحالية من المفاوضات بشأن المرحلة الأولى