أقر مجلس الشورى في إجتماعه مساء أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور، أحمد عبيد بن دغر، تشكيل اللجنة المشرفة على استلام طلبات الترشح لعضوية الهيئة العليا لمكافحة الفساد ودراستها من حيث مطابقتها لشروط العضوية المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد.

وتكونت اللجنة المشكلة من د. عدنان عمر الجفري، رئيساً وعبدالجليل سعيد الحميري وسميرة خميس عبيد، نائبين لرئيس اللجنة، وعزالدين عبدالسلام العنسي، الأمين العام للمجلس مقرراً للجنة، وعضوية كلا من أحمد عبد الله المطري، الخضر محمد السعيدي، أمين أحمد محمود، حسن مقبول الأهدل، منصور عبد الجليل القباطي، شاكر حسان الهتاري، صلاح مسلم باتيس، عبده سعيد مغلس، علي عوض ناصر، مبخوت بن عبود الشريف، محمد أحمد أفندي، محمد عبد الله الحامد، مصلح حمد الأثلة، حمود محمد العشبي، وتوكل سالم المهري.

وأستعرض الإجتماع الذي حضره د. عبدالله محمد أبو الغيث والمهندس وحي طه أمان، نائبي رئيس المجلس، آخر المستجدات في الساحة الوطنية وجهود حل الأزمة اليمنية، مشيدًا بالنتائج الطيبة التي خرج بها مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي في اجتماعاته الأخيرة والتي من شأنها تعزيز مستوى الأداء الحكومي ومجمل عمل مؤسسات الدولة. 

وأكد المجلس دعمه لجهود مكافحة الفساد، وملاحقة الفاسدين وحماية المال العام والممتلكات العامة والخاصة من عبث العابثين، مُرَحِّبًا بقرارات مجلس القيادة الهادفة لمعالجة الأوضاع المتوترة في حضرموت، والتي اتسمت بقدر عال من المسؤولية الوطنية والعدالة.

 وأشاد المجلس بالمساعدات الأخوية السخية التي تقدمها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج العربي الأخرى، في مجالات الإغاثة الإنسانية، ودعم الموازنة العامة للدولة، التي ساعدت على وقف تدهور قيمة الريال اليمني وتنفيذ مشروعات الإعمار التي من شأنها خلق فرص عمل جديدة، وتخفيف الأعباء على المواطن اليمني. 

وأشار المجلس إلى أن أمام الحكومة اليمنية فرصة لتغيير الأوضاع وتحسين الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات، منوهاً بأن الأمن أولوية بالنسبة للمواطن في مناطق الشرعية.

ودعا المجلس بهذا الصدد الحكومة الى وضع حد لبؤر الإرهاب وخلاياه التي تبرز أحيانًا كخلايا سرطانية في جسد المجتمع، مجدداً تأكيده دعم جهود الشرعية في استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب الحوثي والانتصار للقيم الوطنية التي أرست دعائمها ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدين، داعيًا كافة القوى الوطنية للدفاع عن النظام الجمهوري ووحدة وسيادة وأمن واستقرار اليمن. 

كما دعا المجلس مكونات الشرعية لتعزيز وحدتها استعدادًا لاستحقاقات المرحلة القادمة، مشيراً إلى الخروقات المستمرة التي ترتكبها الميليشيات الحوثية الإرهابية بالهدنة القائمة وإفتعالها المستمر للتوتر من خلال الجرائم والإنتهاكات التي ترتكبها ضد المدنيين في مناطق سيطرتها، معربًا عن قلقه على حياة المختطفين والموقوفين والمعتقلين في سجون العدو من المناضلين وذوي الرأي.

وجدد المجلس دعمه للشعب الفلسطيني في كفاحه المرير ضد الاحتلال الإسرائيلي وفي سعيه لنيل الاستقلال والعودة، مؤيداً حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم عل حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية. 

وأكد أن القضية الفلسطينية كانت ولازالت هي قضية العرب المركزية، منددًا بالجرائم الصهيونية الإرهابية في قطاع غزة، وبقية الأراضي الفلسطينية.