بالتزامن مع المساعي الألمانية الجارية من أجل رفع العقوبات عن سوريا، أكدت فرنسا دعمها لهذا التوجه أيضا.

فقد أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو اليوم الأربعاء، أن بعض العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا "قد ترفع سريعا".

الجوانب الإنسانية كما أوضح أن عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالجوانب الإنسانية قد تُرفع سريعا.

وقال:" هناك مناقشات جارية مع الشركاء في الاتحاد بشأن إمكانية رفع عقوبات أخرى في حالة إحراز تقدم في مجالات من بينها حقوق المرأة وتحقيق الأمن في سوريا"، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

وكانت مصادر بوزارة الخارجية الألمانية كشفت أمس الثلاثاء أن برلين تقود مباحثات داخل الاتحاد الأوروبي من أجل تخفيف العقوبات التي فرضت على سوريا خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد ومساعدة الشعب السوري.

فيما أكد أحد المصادر "أن الأوساط الألمانية تناقش بجدية سبل تخفيف العقوبات في قطاعات معينة".

علماً أن تخفيف العقوبات يتطلب قرارا بالإجماع من دول الاتحاد. أتت تلك التصريحات الفرنسية والتحركات الألمانية بعدما أصدرت الولايات المتحدة يوم الاثنين الماضي إعفاء من العقوبات على المعاملات مع بعض الهيئات الحكومية السورية لمدة ستة أشهر، من أجل تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والتغلب على نقص الطاقة والسماح بالتحويلات الشخصية.

كما جاءت بعد أن ربط التحاد الأوروبي مسألة رفع العقوبات بسلوك القيادة الجديدة في دمشق، لجهة احترام حقوق الانسان، والحفاظ على التنوع وتشكيل حكومة شاملة تمثل كافة الأطياف في البلاد، فضلا عن مكافحة الإرهاب.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات أخرى كانت فرضت عقوبات صارمة على سوريا بعد أن تحولت حملة القمع التي شنها الأسد على الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في عام 2011 إلى حرب أهلية دامية