أفاد وزير المالية في الحكومة السورية الجديدة، محمد أبازيد، بأنه سيتم رفع رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400 بالمئة اعتباراً من شهر شباط. فبراير القادم.

وأضاف أبازيد أن قيمة الرواتب الشهرية تصل إلى 1.6 تريليون ليرة سورية، موضحاً لوكالة "رويترز" أن صرف رواتب موظفي القطاع العام سيتم اليوم أو غداً.

وبحسب الوزير، فإن زيادة الرواتب ستُمول من خزينة الدولة والمساعدات الإقليمية والاستثمارات، وربما الأصول السورية المجمدة في الخارج بعد فك تجميدها.

زيادة الرواتب

وأوضح أبازيد لوكالة "سانا" أن الزيادة على الرواتب والأجور بنسبة 400 بالمئة، وفقاً لتوجيهات قيادة الإدارة السورية الجديدة، كان من المقرر صرفها مطلع كانون الثاني الجاري، ولكن فوجئت الحكومة بأن أعداد العاملين المسجلين في الجهات العامة أكبر بكثير من الأعداد الفعلية على أرض الواقع.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى الخلل في القوائم المالية، هناك أسماء وهمية لأشخاص يتقاضون رواتبهم من المنزل دون تسجيل دوام فعلي في مديرياتهم، نتيجة اتباع النظام البائد سياسة الواسطات والمحسوبيات.

وشدد أبازيد على أن "الزيادة المذكورة على الرواتب والأجور سيتم إقرارها في شهر شباط القادم بعد إنجاز عملية إعادة الهيكلة في الجهات العامة وإعادة تقييم العاملين القائمين على رأس عملهم فيها".

ولفت إلى أن "الأعداد المسجلة للعاملين في الدولة تبلغ نحو مليون وربع المليون عامل"، وبالنسبة لرواتبهم الحالية، فسيتم صرفها تباعاً وبشكل متتالٍ عند انتهاء تدقيق كل قائمة لكل جهة عامة على حدة.

رواتب المتقاعدين

وأوضح الوزير أن عمليات التدقيق في القوائم المتضمنة أسماء المتقاعدين المدنيين الذين يتقاضون رواتبهم من مؤسسة التأمينات الاجتماعية ستنتهي خلال أيام، ليتم بعدها فوراً تسليمهم رواتبهم.

وأضاف أبازيد: "أما المتقاعدون المدنيون الذين يتقاضون رواتبهم من مؤسسة التأمين والمعاشات عبر مكاتب المؤسسة السورية للبريد، فيمكنهم اعتباراً من اليوم استلام رواتبهم ومستحقاتهم".