الأحكام العرفية أصدر مكتب التحقيقات الفساد في كوريا الجنوبية قرارًا يقضي بمنع الرئيس يون سوك يول من السفر، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن قرار فرضه الأحكام العرفية الأسبوع الماضي، حسبما أفادت وكالة «يونهاب» للأنباء اليوم الاثنين.

وقد أحدث إعلان الرئيس عن فرض الأحكام العرفية يوم الثلاثاء الماضي اضطرابًا سياسيًا كبيرًا في البلاد، حيث نُشرت قوات خاصة مسلحة في شوارع العاصمة سيول.

وعلى الرغم من هذه الأزمة، تمكن يون من تفادي جهود المعارضة في البرلمان لإقالته، حيث قاطع العديد من نواب الحزب الحاكم التصويت لمنع الحصول على الأغلبية المطلوبة لعزل الرئيس.

لكن المعارضة تعهدت بتقديم اقتراح جديد لعزله في وقت لاحق هذا الأسبوع. وصف الحزب الديمقراطي، وهو أكبر أحزاب المعارضة، قرار يون بفرض الأحكام العرفية بأنه يمثل "تمردًا أو انقلابًا غير دستوري وغير قانوني".

وقدّم هذا الحزب شكاوى للشرطة ضد تسعة أشخاص، بينهم الرئيس ووزير الدفاع السابق، بشأن هذه الاتهامات.

على الرغم من الحصانة التي يتمتع بها الرئيس أثناء توليه المنصب من الملاحقة القضائية، إلا أن هذه الحصانة لا تشمل الجرائم المتعلقة بالتمرد أو الخيانة. “الانقلاب الثاني” اتهمت المعارضة، الاثنين، الحزب الحاكم بتنفيذ "انقلاب ثانٍ" عبر التشبث بالسلطة ورفض عزل الرئيس يون.

وأكد بارك تشان داي، زعيم الحزب الديمقراطي في البرلمان، أن عملهم يمثل تمردًا ثانٍ غير قانوني.

وكان حزب "سلطة الشعب" الحاكم قد عطّل مؤخرًا محاولة لعزل الرئيس من خلال مقاطعة التصويت، مما أدى لعدم اكتما النصاب القانوني.

وبعد هذه الخطوة، أعلن الحزب أنه حصل على "وعد" من يون بأنه سيتنحى، مشيرًا إلى أنه لن يتدخل في شؤون الدولة أو الخارجية حتى بعد استقالته.

أدان الحزب الديمقراطي هذا التطور بوصفه "انتهاكًا واضحًا" للدستور، مشددًا على أن هناك محاولة للاستيلاء على السلطة بشكل غير شرعي من قبل قادة الحكومة.

في تطور آخر، اعتقلت النيابة العامة وزير الدفاع السابق كيم يونج هيون، الذي يُعتقد أنه أوصى بفرض الأحكام العرفية، لتكون هذه هي أول حالة اعتقال ترتبط بهذه القضية.

كما أعلنت وزارة الدفاع عن توقيف ثلاثة من كبار القادة العسكريين بسبب تورطهم في تلك الأحداث.