في حدث دراماتيكي، أعلن التلفزيون الرسمي صباح الأحد عن سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، حيث أكد رئيس الوزراء استعداد حكومته للتعاون مع المتمردين.

ومع غموض مصير الأسد ومستقبل سوريا السياسي، برز سؤال آخر: ما هي القيمة الفعلية لثروة عائلة الأسد؟

وكيف تمكنت هذه العائلة من تجميع تلك الثروات الهائلة؟ تشير التقديرات إلى أن صافي ثروة عائلة الأسد يتراوح بين مليار وملياري دولار، لكن وزارة الخزانة الأميركية أشارت في تقرير عام 2022 إلى أن هذا الرقم غير موثوق.

صعوبة تقدير ثروة العائلة تعود إلى الأصول المتنوعة التي يُعتقد أنها مخفية في حسابات، عقارات، وشركات متعددة، بما فيها ملاذات ضريبية خارجية. قد تكون بعض الأصول المحتفظ بها خارج سوريا مسجلة بأسماء مستعارة لتفادي العقوبات. الأدوار الاقتصادية لرئيس وزوجته بشار الأسد وأسماء الأسد، اللذان تم إدراجهما في قائمة العقوبات الأميركية، يحافظان على علاقات وثيقة مع شخصيات محورية في الاقتصاد السوري.

أسماء الأسد

تلعب دورًا مؤثرًا في اللجنة الاقتصادية بالبلاد وتشارك في مشروعات خيرية من خلال صندوق سوريا للتنمية.

في عام 2019، أسست شركة الاتصالات "إيما تيل" مع رجال أعمال سوريين، بينما يدير أقارب أسماء شركات استراتيجية كجزء من الاقتصاد المتعلق بالمواد المدعومة. ماهر الأسد ودوره العسكري شقيق بشار، ماهر الأسد، قائد الفرقة المدرعة الرابعة، يمارس تأثيرًا على شبكة تجارية تشمل عدة قطاعات.

يُزعم أن الفرقة تدير نقاط تفتيش تفرض رسوماً، بالإضافة إلى استثمارات في هندسة وتكنولوجيا المعلومات.

رامي مخلوف: القوة الاقتصادية في الخلفية رامي مخلوف، ابن خال بشار، يُعد من أغنى رجال الأعمال في سوريا، وقد أدرج على قائمة العقوبات الأميركية بسبب فساده.

بعد خلافه مع بشار، فقد مخلوف السيطرة على بعض مشروعاته. تُتراوح تقديرات ثروته بين 5 و10 مليارات دولار، وقد كانت له مصالح كبيرة في شركات الاتصالات قبل أن تتعرض للأزمات والعقوبات. يمثل تاريخ عائلة الأسد وثرواتها مثالاً على العلاقة بين المال والسلطة في السياق السوري، حيث تظل العديد من الأمور غامضة مع تطورات الحالة السياسية الحالية.