منذ دخول الفصائل المسلحة إلى حماة وسط سوريا، وإطلاق السجناء من سجن المدينة المركزي، واللبنانيون مشغولون بصورة رجل ستيني بدا التعب على محياه. فقد انتشرت صوره كالنار في الهشيم بينهم، لاسيما وسط أبناء منطقة عكار شمال لبنان.

 كما أضحى اسمه "علي حسن علي"، على كل لسان بعدما ورد اسمه ضمن لائحة المساجين الذين أطلقوا من سجن حماة المركزي.

في حين لم تُصدّق عائلته ورود اسمه على تلك اللائحة، قبل أن ترى صورته التي انتشرت، لتقطع الشكّ باليقين، لاسيما أن علي المتحدر من بلدة تاشع الجبليّة في محافظة عكار، اعتقل عام 1982.

اعتقل بعمر 18 سنة إلا أن شقيقه معمّر حسن علي أوضح للعربية.نت/الحدث.نت أن أخاه اعتقل على يد القوات السورية عندما كان عمره 18 سنة.

كما أضاف أن "العائلة بقيت لأكثر من 10 سنوات تتواصل مع ضباط سوريين لمعرفة مصيره وبأي سجن موجود، لكنها لم تحصل على الجواب اليقين".

"ابتزاز الضباط" وأوضح أن سنوات الانتظار والبحث عن شقيقه "كانت مليئة بالمشقة والابتزاز من قبل الضباط السوريين". وقال "بعنا كل ما نملك مقابل الحصول على معلومة بسيطة".

وبغصّة، أردف معمّر، قائلاً "على قدر فرحتنا باكتشاف مصير علي وتحريره من سجنه، فإن الغصّة تعتصر قلوبنا، لأن والدتي ماتت بحرقته.

 كما أكدأن أمه لم توفر فرصة إلا واستغلّتها للسؤال عن مصير ابنها. وقال" لم تترك باب أي سياسي لبناني إلا وطرقته، وزارت سوريا أكثر من مرة للقاء ضباط، ولم تيئس بل كان أملها كبيرا بتحريره وضمَه مجدداً إلى صدرها".

 إلى ذلك، أشار إلى أن العائلة أبلغت سابقا بأن اسم علي "موجود لدى سجن فرع فلسطين بسوريا، وأنه تم التحقيق معه، ولم يتم إثبات أي شيء ضده وقد خرج بعدها من السجن". لكن "الوالدة لم تقتنع بالرواية وأدركت أن مصيره سيبقى مجهولاً"، وفق تعبيره.

مساجين لبنانيون آخرون هذا ولفت معمّر إلى "أن العائلة على تواصل مع أحد المسؤولين بالفصائل، وقد أبلغهم أن كل المساجين اللبنانيين الذين تم تحريرهم موجودون الآن في مكان واحد وآمن، تمهيداً لاعادتهم إلى لبنان عن طريق حلب ثم تركيا".

ولا تزال عائلة علي تنتظر تأكيداً من الفصائل المسلّحة أن اسمه وارد في لائحة مساجين سجن حماة، علماً أنها متأكدة أنه ابنها لأن نسبة الشبه بينه وبين أشقائه ووالديه كبيرة جداً.

ومنذ أن بدأت الأخبار تتوارد عن تحرير مساجين من السجون السورية، حتى بدأت تخرج أسماء من تم تحريرهم، ومن ضمنهم لبنانيون.

علماً أن الحكومة السورية لطالما أنكرت وجود مساجين لبنانيين لديها بتهم سياسية أو معتقلي رأي