أفادت تقارير يمنية بأن الجماعة الحوثية قامت مؤخرًا باستدراج عدد كبير من الضباط والجنود الأمنيين السابقين في العاصمة صنعاء ومحيطها، بهدف تعبئتهم عسكريًا وطائفيًا، مستفيدةً من الفقر والبطالة الناجمة عن انقطاع الرواتب.

هذه التصرفات جاءت في وقت لاحق لتعليمات صدرت عن عبد الكريم الحوثي، عم زعيم الجماعة ووزير الداخلية في الحكومة غير المعترف بها، حيث دعا قادة الأجهزة الأمنية لاستدعاء أفراد الشرطة الذين تم تسريحهم سابقًا بسبب رفضهم الانضمام إلى الجماعة.

وأوضحت المصادر أن الحوثيين استغلوا الظروف المعيشية القاسية للضباط والجنود، وعرضوا عليهم إعادة صرف رواتبهم المتوقفة منذ فترة طويلة كوسيلة لاستقطابهم إلى مقرات الوحدات الأمنية، لإخضاعهم لبرامج التعبئة.

وتعبّر الجماعة عن قلقها من احتمال اندلاع ثورة تطالب بإزالتها، يقودها هؤلاء الضباط الذين تم استبعادهم منذ فترة طويلة.

واتضح أن الأسرة من عناصر الأمن تلقت دعوات من الحوثيين في نهاية الأسبوع الماضي لصرف مستحقاتهم، إلا أن الكثير منهم لم يعودوا إلى منازلهم، مما يجعل أسرهم في حالة من القلق بشأن مصيرهم، حيث يُحتمل أنهم خضعوا لبرامج تعبئة قتالية وطائفية.

واستنادًا لأحد أقارب الجنود، تم استدعاء شقيقه بحجة صرف مستحقاته، لكنه عاد في حالة نفسية متدهورة بعد استجواب استمر ساعتين، سُئل خلاله عن رأيه في الاحتجاجات المتزايدة ضد الحوثيين.

ومن ثم تم إلزامه بالحضور لدروس تعبئة مكثفة لدفعه للانضمام للجماعة. تشير المصادر إلى أن الحوثيين يشترطون على المستهدفين من ضباط الأمن والجنود الانضمام لصفوفهم مقابل الحصول على راتب شهري منخفض، وبالمثل، تم استخدام القسر كوسيلة لإخضاعهم، حيث تم احتجاز بعض منهم في سجون خاصة بعد رفضهم الانضمام للجماعة.

وتسعى الجماعة الحوثية بوضوح لإجبار جميع عناصر المؤسسات الأمنية والعسكرية غير الموالية لها على الانضمام إلى صفوفها، بالتزامن مع تزايد الاستياء الشعبي ورفض عدد من العسكريين والأمنيين المشاركة في الأنشطة التعبوية الحوثية.

وكان الحوثيون قد ارتكبوا العديد من الانتهاكات ضد منتسبي القطاع الأمني، بما في ذلك تسريحهم من العمل، والخطف، والتعذيب، والإخضاع القسري. في الآونة الأخيرة، تم فرض دورات تعبئة على قادة ومساعدي الأقسام الأمنية ممن تم الشك في ولائهم للقيادة الحوثية، وقد شهدت هذه التنظيمات تبديلات كبيرة لإحلال عناصر موالية للجماعة في المناصب الحساسة.