انتهت حلقة نقاشية خاصة لمناقشة التقرير السنوي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية حول مؤشرات مدركات الفساد لعام 2009، إلى القول بوجود "بعد سياسي"، في نتائجه، خاصة منها تلك المتعلقة باليمن والتي حصلت بموجبها على المرتبة الـ(154) لتأتي بذلك في ذيل قائمة الدول الـ(180) التي تضمنها تقرير منظمة الشفافية.

وبذلك فإن اليمن تراجعت (13) نقطة في مؤشر مكافحة الفساد، ليطرح تراجعها عددا من الأسئلة حول أسبابه، ومنهجية التحليل وطبيعة المعلومات التي استندت عليها الشفافية الدولية في تقريرها، والتي تتناقض مع الإجراءات التي تبنتها الحكومة اليمنية من خلال إنشائها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومحكمة الأحول الأموال العامة وتعديل كثير من القوانين ذات العلاقة، كما هو الحال مع المملكة الأردنية الهاشمية التي تقدم مؤشرها فور إنشاءها هيئة وطنية لمكافحة الفساد.

أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء والمستشار في وزارة التخطيط والتعاون الدولي (الدكتور طه الفسيل) رأى أن ثمة أبعاد سياسية تقف وراء نتائج ومرتبة اليمن في تقرير منظمة الشفافية الدولية، ووافقه في ذلك (الدكتور عبد الحكيم الشرجبي) الذي أكد أن التقرير فيه من السياسة أكثر من الموضوعية والعلمية، وهو ما دعا مدير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة (يحيى زهرة) يطالب بضرورة "استيعاب" ما تم من إجراءات في إطار مكافحة الفساد عند التحليل.

أما أستاذ الاجتماع بجامعة صنعاء (الدكتور فؤاد الصلاحي) فذهب إلى القول بأن "تقرير منظمة الشفافية الدولية مجحف بحق اليمن"، وأنه "لم يأخذ كل المؤشرات التي يجب أن تؤخذ"، منتقدا إياه لاقتصاره على مؤشر فساد الحكومة في حين أغفل فساد القطاع الخاص والمجتمع المدني.

إضافة إلى ذلك انتقد (الصلاحي) تقرير منظمة الشفافية الدولية لعدم تناوله الأزمة السياسية الراهنة باعتبارها مرتبطة بالفساد وإحدى نتائجه.

وقريبا من ذلك أشار رئيس مركز الإعلام الاقتصادي (مصطفى نصر) إلى أن "الإجراءات التي تمت وتبنتها الدولة في إطار مكافحة الفساد غير واضحة في التقرير، وإغفاله فساد القطاع الخاص والمجتمع المدني".

وفي ظل تشكيك البعض في نتائج تقرير الشفافية الدولية، وذهابهم إلى القول بتناقض نتائجها مع مفردات استمارة الاستبيان، فضل رئيس مركز الإعلام الاقتصادي الحصول على الاستمارة التي وزعتها الشافية الدولية على رجال الأعمال.

وكان (الفسيل) قد دعا إلى أخذ المؤشرات بنوع من الحصافة والدقة والفهم، ملفتا إلى جهود للدولة لا تنكر في مكافحة الفساد، لكنه قال إنها "لم تؤتي ثمارها حتى الآن".

أما نائبة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بلقيس أبو أصبع فأكدت هي الأخرى أن اليمن قطعت أشواطا في مكافحتها للفساد، مشيرة إلى جهود هيئة ومكافحة الفساد والوقاية منه عبر تبنيها عددا من الإجراءات تصدرها تفعيل قانون إقرار الذمة المالية وتعديل عدد من التشريعات، أبرزها تعديل دستوري على قانون شاغلي المناصب العليا في الدولة يتم بموجب التعديل رفع الحصانة عنهم، ومن ثم مساءلتهم، وتعديل آخر على قانون العقوبات والجزاءات، والذي أشارت إلى عدم احتوائه على مواد تجرم الفساد.

إضافة إلى ذلك أوضحت (أبو أصبع) عن تعديلات أجرتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد على إجراءات في ثلاث وزارت هي التعليم العالي والبحث العلمي والخدمة المدنية والأشغال العامة بهدف إصلاح خلل في بعض إجراءاتها.

وخلصت نائبة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى التأكيد بجدية هيئتها في مكافحة الفساد مع مختلف الشرائح التي تضمنتها إستراتجية أعدتها الهيئة.