أميركا تعلن سحب قواتها العسكرية من ثاني دولة بعد النيجر واشتطن تكشف عن إصابة ناقلة نفط بريطانية بهجوم حوثي في البحر الأحمر الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي السعودية تعلن ضبط أكثر من 25 شركة وهمية تسوق للحج التجاري بالتعاون مع دولة العربية الكشف عن تفاصيل مشروع قطري جزائري جديد والأكبر في في العالم وبميزانية ضخمة الكيان الصهيوني يستعد لـ”السيناريو الأسوأ” وتقرير بريطاني يكشف ما يفعله تحت القدس حقد حوثي دفين ..هذا ماحصل اليوم لخطيب مسجد في إب طلب من المصلين اقامة صلاة الغائب على الشيخ عبد المجيد الزنداني عالم الزلازل الهولندي يحذر من اليومين المقبلين.. ويكشف مكان الخطر القوات الملكية البريطانية تكشف حقيقة استهداف وإصابة سفينة قبالة سواحل المخا اليمنية عبد الملك الحوثي يستدعي قيادات سلطته الانقلابية في صنعاء الى صعدة وبرلماني متحوث :هل يُسألون عما اقترفوه..أم لإعادة إنتاج الظلم؟
حصل الباحث خالد محمد مهيوب العسلي على درجة الماجستير في الحقوق من جامعة اسيوط مع توصية لجنة الحكم على الرسالة بتبادل الرسالة بين الجامعات، وذلك عن رسالته الموسومة بـ " اختصاص قاضي التنفيذ" دراسة مقارنة بين القانونين (اليمني - والمصري).
وتكونت لجنة الاشراف على الرسالة من الاستاذ الدكتور / احمد محمد مليجي أستاذ ورئيس قسم القانون الخاص وعميد كلية الحقوق جامعة اسيوط سابقاً، والأستاذ الدكتور/ محمد الطيب السمالوطي أستاذ تاريخ القانون كلية الحقوق جامعة اسيوط، فيما تشكلت لجنة التحكيم من كل من الأستاذ الدكتور / احمد محمد مليجي أستاذ ورئيس قسم القانون الخاص وعميد كلية الحقوق جامعة اسيوط سابقا مشرفا ورئيسا، والأستاذ الدكتور/ محمد محمود إبراهيم أستاذ ورئيس قسم المرافعات بجامعة الزقازيق مناقشا خارجيا، والأستاذ الدكتور/ حمد الله محمد حمد الله أستاذ القانون التجاري ووكيل كلية الحقوق جامعة اسيوط مناقشا داخليا.
وتعد الرسالة الاولى في اليمن ومصر التي تناولت اختصاص قاضي التنفيذ ووظائفه بصفة مستقلة، وقد أشادت بها لجنة الحكم، حيث لم يسبق دراسة اختصاص قاضي التنفيذ في مصر بصفة منفردة وكذلك الحال في اليمن وجمعت هذه الدراسة الاختصاص في القانون مع المقارنة.
وكانت الرسالة قد شملت ثلاثة أبوب سبقها فصل تمهيدي، تناول الأول الاختصاص الإداري والولائي لقاضي التنفيذ، وبحث الثاني الاختصاص القضائي لقاضي التنفيذ، فيما خصص الثالث لاختصاص قاضي التنفيذ بالفصل بمنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية ثم خاتمة شملت أهم النتائج والتوصيات، والتي من أهمها توصية المشرع اليمني إلى إيجاد نظام جديد للتنفيذ يفصل من خلاله الاختصاص الإداري الولائي بالتنفيذ والإشراف على القائمين به، عن الاختصاص بالفصل بمنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية.