صوت مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، بالأجماع، لصالح تمديد العقوبات المفروضة على قيادات متورطة في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وكذا تمديد مهمة فريق الخبراء التابع له لعام مقبل.

اعتمد المجلس في اجتماعه الأربعاء القرار رقم 2758 بتجديد نظام العقوبات على اليمن حتى 15 نوفمبر 2025، وتمديد ولاية فريق الخبراء حتى 15 ديسمبر 2025".

وأكد المجلس في القرار "أن الوضع في اليمن لا يزال يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين".

وتضم قائمة المدرجين في نظام الجزاءات بموجب القرارات السابقة لمجلس الأمن قيادات حوثية كبيرة، وذلك بعد شطب اسمي الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي من القائمة في الأشهر الماضية.

تصويت جلس الأمن الجديد مدد ولاية فريق الخبراء المنشأ عملا بالفقرة 21 من القرار 2140 والتي جددت بموجب القرار 2204 (2015) وهو فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المعنية برصد تنفيذ التدابير المفروضة على المدرجين في قائمة العقوبات وقرارات مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة وتهريبها إلى اليمن.