عاجل | بيان لحركة حماس تعلن فيه موقفها من إسقاط نظام بشار الأسد هنأ السوريين بسقوط الأسد.. تكتل الأحزاب في اليمن يحث العليمي ومجلس الرئاسة على الوحدة لإسقاط الانقلاب الحوثي حربيةالحميري.. مهندسة يمنية بارزة ضمن قائمة أكثر 100 امرأة تأثيرًا مجلس الشورى اليمني: سقوط نظام الأسد ضربة قاصمة للمشروع الإيراني مدفعية القوات الحكومية تخمد نيران الحوثيين وتكسر هجومًا جنوب اليمن إيران والحوثيين ومصير ''محور المقاومة''.. وكالة فارس تكشف خيارات طهران بعد سقوط بشار الأسد العيسي رئيسًا لإتحاد الكرة بالتزكية وانتخابات الدوحة تشهد تأجيلاً وانسحابات لأول مرة منذ سنوات.. فرصة ذهبية لاقتصاد سوريا بعد سقوط بشار الاسد كوريا الجنوبية تمنع رئيسها من السفر وأنباء عن محاولة إنقلاب تفاصيل جديدة بشأن مواقع السيطرة والغارات الإسرائيلية في سوريا
تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.
وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».
وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.
وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.
وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.
وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.