أكد الشيخ القبلي ورجل الأعمال المعروف حميد الأحمر، عضو مجلس النواب اليمني أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في قرار الخزانة الامريكية، أمام الهيئات القضائية المختصة، مشددا أنه لن يثنيه عن مواصلة الدعم الثابت للقضية الفلسطينية العادلة.

وفي 7 أكتوبر الماضي أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، رجل الأعمال اليمني حميد الأحمر، و 9 من شركاته في قائمة العقوبات، بسبب تموليهم حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وقال البرلماني اليمني الأحمر، إن التضامن مع القضية الفلسطينية ليس جريمة، بل هو واجب إنساني وشرعي تفرضه المبادئ الأخلاقية والقوانين السماوية والمواثيق الدولية.

وأضاف الأحمر في بيان تعليقا على عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية،إن القرار غير المبرر هو مثال آخر على الانحياز الأمريكي الصارخ لصالح الظلم والاحتلال، ويعبر عن محاولة غير شرعية لتجريم الجهود القانونية والإنسانية المتواضعة التي أقوم بها في دعم قضية الشعب الفلسطيني العادلة.

ولفت إلى أن القرار يتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية التي تؤكد على حق الشعوب في مقاومة الاحتلال ونيل الحرية، مشيرا إلى أن موقفه يتسق تماماً مع قوانين و مواقف والتزامات اليمن تجاه القضية الفلسطينية، ومع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات المحاكم الدولية.

وحمّل الأحمر الإدارة الأمريكية مسؤولية قرارها الذي وصفه بـ المرفوض والمُدان وما يترتب عليه من أضرار قد تلحق به وأسرته وبأعماله التجارية.

والشركات التابعة للأحمر في اليمن والتي ادرجت في قائمة العقوبات هي:( مجموعة الأحمر التجارية، وشركة الأحمر لتوريد وتوزيع الزيوت، وسما الدولية للإعلام، مؤسسة السلام التجارية والوكالات العامة).

أما الشركات التي أدرجت في قائمة العقوبات التي يمتلكها حميد الأحمر خارج اليمن هي:(سبأ التجارة والاستثمار SRO، مقرها في التشيك، سبافون الدولية SAL ومقرها في لبنان، سباتورك ديس تيكاريت أنونيم سيركيتيو، مقرها في تركيا، إنرجي ياتريملاري أنونيم سيركيتي مفعم بالحيوية، ومقرها في تركيا، إنفستريد بورتفوي يونيتيمي أنونيم سيركيتيو، مقرها في تركيا).

وكان رجل الأعمال اليمني حميد الأحمر، قال إن قرار ادراجه ضمن قائمة العقوبات يتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية التي تؤكد على حق الشعوب في مقاومة الاحتلال ونيل الحرية.

وكتب الأحمر في تدويننه على منصة إكس عقب القرار الامريكي، أن أدراجه على قائمة العقوبات يعكس الضيق من الجهود التي تبذل في دعم حقوق الإنسان ورفض الظلم في فلسطين.