قرار ملكي سعودي بسحب الأوسمة والامتيازات من فئة حددها القرار الرسمي...الذي بات ساريا ويُعمل به قرار ملكي بتعيين 261 عضوا على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي السعودية تطالب بممرات إنسانية آمنة ووقف فوري لإطلاق النار في غزة مقرب من ترمب: ''لديه خطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا'' الإعلان عن وفاة شاعر وأمير سعودي حظي بتكريم الملك سلمان.. تعرف عليه المشروع السعودي ''مسام'' يكشف قيام الحوثيين بتفخيخ قوارب صيد وإرسالها لهذه المهمة بطلب دولة عربية.. مجلس الأمن يجتمع بشأن مقابر جماعية في غزة تحسن لليمن على مؤشر حرية الصحافة هذا العام.. تعرف على ترتيبها عربيا وعالميا دولة جديدة تقرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين من اليوم.. دخول المقيمين في السعودية إلى مكة بتصريح خلال موسم الحج
دعت منظمة سياج جميع نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان في تعز إلى استئناف حملات المناصرة والتأييد لأسرة ومحاميي الطفلة (ن، ن، ش 5 سنوات), تزامنا مع عقد محكمة استئناف محافظة تعز الثلاثاء القادم, برئاسة القاضي يحيى الإرياني رئيس المحكمة رئيس الشعبة الجزائية الأولى, أول جلسة للنظر في جريمة اختطاف الطفلة واغتصابها وقتلها.
وستعقد الجلسة بحضور هيئة الإدعاء من منظمة سياج برئاسة المحامي والمستشار القانوني علي سعيد الصديق عن أولياء الطفلة الضحية.
على صعيد متصل أحالت محكمة شرق المكلا بمحافظة حضرموت ملف قضية اختطاف واغتصاب الحدث (م، ص، ك 12 عاماً) إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بالمحافظة بعد تعذر إحضار المتهم إلى المحكمة في ست جلسات عقدتها المحكمة للنظر في القضية.
وبحسب الوثائق الرسمية وبلاغ أسرة الضحية الحدث (م، ص، ك 12 عاماً), طبقا لمنظمة سياج, فإن المتهم يحظى بتأييد مسئولين تنفيذيين يستخدمون سلطاتهم وصلاحياتهم خلافاً للقانون ويقومون بالتدخل في شئون القضاء وإعاقة سير العدالة الأمر الذي دفع المنظمة ومنذ الأيام الأولى لوقوع الجريمة إلى المطالبة بإحالتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة لضمان محاكمة عادلة نظراً لبشاعة الجريمة التي استخدمت سيارة الشرطة وصفة رجال الأمن لتنفيذها وكذا لانعدام التكافؤ بين طرفي الخصومة أمام القضاء العادي ولخطورتها البالغة على أمن وسلامة المجتمع.
وطالبت منظمة سياج من النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت التعاطي مع القضية بصرامة وإلحاق أشد العقوبات القانونية بالمتهمين وإلزام الأجهزة الأمنية بالبحث عن المتهم الآخر الفار من وجه العدالة وتسليمه إلى المحكمة لينال جزاءه العادل.
كما جددت المنظمة مطالبتها كلا من رئيس الجمهورية اليمنية ورئيس مجلس القضاء الأعلى التوجيه بمنع أي تدخلات في شئون القضاء, مؤكدة على أن الجريمة ضد الطفولة في اليمن توجب على الجميع الوقوف إلى جانب الضحايا لحماية الطفولة والمجتمع من مخاطر العنف ضد الأطفال وفي مقدمته العنف الجنسي.