أصدرت محكمة الوزراء الكويتية الثلاثاء، قرارا بحبس وزير سابق مدة 4 سنوات وعزله من عمله وحرمانه من تولي أي مناصب أو وظائف عامة، وتغريمه 400 ألف دينار، بتهمة استغلال النفوذ.

وأوضحت وسائل إعلام كويتية نقلا عن قرار المحكمة أن وزير شؤون الخدمات ووزير شؤون مجلس الأمة السابق مبارك الحريص، طلب لنفسه حينما كان في منصبه عطية لاستعمال نفوذ حقيقي لدى سلطة عامة وهما بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة.

وأشار الحكم إلى أن الوزير سعى للحصول على قرار بتغيير النشاط الممارس في منطقة توسعة صناعية الجهراء والصليبية من نشاط صناعي حرفي إلى نشاط تجاري خدمي فتم له ذلك في قسيمتين دون سواه وبغير الحصول على موافقة المجلس البلدي من شركة مقابل 50 ألف دينار وقاما ببيع القسيمتين مقابل 780 ألف دينار، فترتب على ذلك منفعة له وللشركة بارتفاع سعر المتر بعد تغيير النشاط، وارتكب جريمة تكسب غير مشروع