ناشدة أسرة السجين المواطن عبد الفتاح احمد قائد- من أهالي مديرية عتمة بمحافظة ذمار وزير الداخلية مطهر رشاد المصري بتوجيه مدير أمن عتمة بترك سبيل أبنهم وعدم مضايقته, بحجة تنفيذ حكم محكم وصفوه "بالوهمي في قضية وقعت بينها وأسرة أخرى قبل ما يزيد عن ستة أشهر.

وقالت الأسرة في مناشدة تلقى مأرب برس نسخة منها- أن القضية عرضت على النيابة آنذاك وأصدرت قرارها بأن لا وجه لإقامة الدعوى وتم استئناف قرارها لدى نيابة ذمار بحسب القانون ولم يصدر قرار من نيابة ذمار حتى ألان".

وأشارت الأسرة إلى أنها:"تفاجأت بعدها باستدعاء أبننا لإدارة امن عتمة لتنفيذ حكم قبلي في ذات القضية المنظورة أمام نيابة ذمار وأن عليه تنفيذه في الوقت الذي لم يوقع عليه أحد من عائلتنا على أي قاعدة تحكيم أو استلام لأي حكم مما يجعل هذا الحكم غير قانوني ولا شرعية له".حسب قول الأسرة.

واكدت الأسرة :"أن مدير الأمن رفض الاستماع إليها، أو إحالته إلى نيابة عتمة رغم إيصالها طلب إليه بخصوص ذلك، وفي الوقت الذي تصر فيه إدارة امن عتمة عليهم للخضوع لتنفيذ الحكم الذي صدر من غير ذي صفة".

ونوه بلاغ الأسرة بأن مئات من الأشخاص الذي ينتمون للأسرتين متواجدين قرب أدارة الأمن وقد ينجم عن تواجدهم مالا يحمد عقباه".

واختتم بلاغ المناشدة الموجه إلى وزير الداخلية بالقول:"نناشدكم بما عرف عنكم من عدالة وحرص على تطبيق القانون وإصلاحات واسعة في الجوانب الأمنية بسرعة التوجيه لإدارة الأمن إرسال القضية لنيابة عتمة أو الانتظار لقرار نيابة ذمار وإيقاف الضغوطات التي تمارس على أبننا من قبل مدير الأمن بغية إجبارنا على تنفيذ حكم جائر وغير شرعي".