دعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة لنقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد أن سيطر الحوثيون على مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء واعتقلوا عشرات الموظفين في منظمات دولية.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني في تصريح نشرته وكالة "سبأ" الرسمية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء: "نكرر الدعوة لبعثة الأمم المتحدة، وكافة الوكالات الأممية، والمنظمات الدولية العاملة في اليمن... لنقل مقراتها الرئيسية فوراً إلى العاصمة المؤقتة عدن، والمناطق المحررة، لضمان المناخ الملائم لأداء مهامها الإنسانية بأمان وبشكل أكثر فعالية لخدمة المحتاجين، وحفاظاً على أرواح العاملين فيها".

وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر توركر، قال يوم الثلاثاء أن الحوثيين اقتحموا في الثالث من أغسطس الحالي مكتب المفوضية في صنعاء واستولوا بالقوة على وثائق وممتلكات واحتجزوا مفاتيح المكتب.

وأشار الوزير الإرياني إلى أن "هذا التطور الخطير يأتي بعد قرابة شهرين من موجة الاختطافات التي شنتها مليشيا الحوثي".

في يونيو الماضي، اعتقل الحوثيون 13 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم ستة يعملون في مكتب المفوضية، إضافة إلى أكثر من 50 موظفاً في منظمات غير حكومية وآخر في سفارة، بحسب الأمم المتحدة.

وأكد الحوثيون أنهم اعتقلوا أعضاء في "شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية" يعملون تحت ستار المنظمات الإنسانية، وهي اتهامات نفتها الأمم المتحدة بشكل قاطع.

وابلغ مكتب المفوضية المتمردين في 30 يوليو بـ"تعليق عمله" في صنعاء لأسباب أمنية.

وهناك موظفان في المكتب محتجزان في مكان مجهول، أحدهما منذ نوفمبر 2021 والآخر منذ أغسطس 2023.

واتهم الوزير الإرياني المجتمع الدولي بتبني موقف "متراخٍ في التعامل مع مليشيا الحوثي طيلة السنوات الماضية"، مطالباً إياه بـ"اتخاذ إجراءات قوية ورادعة" و"الشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية عالمية".

ويعتبر عمل الوكالات الإنسانية أساسياً في اليمن، إذ يعول أكثر من نصف السكان البالغ عددهم حوالي 30 مليون نسمة على المساعدات.

وتسبب النزاع في أفقر دول شبه الجزيرة العربية، بمقتل مئات الآلاف وبواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وتراجعت حدة القتال بشكل ملحوظ منذ إعلان هدنة في أبريل 2022، رغم انتهاء مفاعيلها بعد ستة أشهر.