وجه رئيس الحكومة اليمنية الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بإجراء المراجعة التفصيلية لكل مفردات العمل في وزارة الأوقاف والإرشاد منذ العام 2015م، ومعالجة أي اختلالات في الجوانب الإدارية والمالية، بما يعزز دورها في أداء المهام المناطة بها على الوجه الأمثل، وخدمة المواطنين خاصة في قطاع الحج والعمرة.

وشدد لدى ترأسه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مشتركاً ضم وزيرا الأوقاف والارشاد محمد شبيبة، والمالية سالم بن بريك، وعدد من قيادات الوزارتين، على أهمية اتخاذ مواقف جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات وشبهات الفساد، في اطار التوجه الحكومي لتعزيز الشفافية والمساءلة وإصلاح المؤسسات.

واكدً ان إجراءات الامتثال المالي يتم تطبيقها على جميع الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية دون استثناء بدعم من مجلس القيادة الرئاسي، ولن يتم التهاون في ذلك.

وأعرب رئيس الحكومة عن تقديره للجهود التي بذلتها بعثة الحج اليمنية في تقديم أفضل الخدمة لحجاج بيت الله الحرام.. متوجهاً بالشكر للأشقاء في المملكة العربية السعودية على الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن من مختلف أنحاء العالم، وتهيئة المناخ لهم لأداء المناسك في جو آمن وبسهولة ويسر، وفق وكالة سبأ.

كما وجه بالوقوف على الأخطاء التي رافقت مواسم الحج السابقة والاستعداد للموسم القادم بما يضمن تقديم افضل الخدمات للحجاج اليمنيين والاستماع للشكاوى والملاحظات والتعاطي معها بإيجابية.

وفي الاجتماع قدم وزير الأوقاف والإرشاد، تقريراً حول أداء موسم الحج لعام 1445هـ، والخدمات التي قدمت للحجاج اليمنيين واوضاعهم من التفويج وحتى اسكتمال مناسك الحج وعودتهم إلى أرض الوطن بصحة وسلامة، والإجراءات المتخذة، لتقييم النتائج، بما يسهم في التطوير المستمر للخدمات، والإستفادة من التجارب بما يصبُ في صالح الحجيج في المواسم المقبلة، إضافة الى تنظيم نشاط العمرة.. مشيراً الى أهم التحديات والصعوبات التي واجهتها البعثة، ومقترحات تجاوزها.

يذكر أن وزارة الأوقاف والإرشاد، بالعاصمة المؤقتة عدن، كانت قد نفت في يوليو الماضي ما وصفتها ''مزاعم باطلة بشأن عدم التزام الوزارة بالضوابط والإجراءات المنظمة لعملية الصرف في سياق الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بنفقات موسم حج 1445هـ''.