أفادت مصادر مطلعة السبت 20 يوليو/تموز 2024م بأن القرارات الاقتصادية الحازمة التي اصدرها مؤخراً محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي بشأن إلغاء تراخيص ستة بنوك تعمل في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية بعد ان رفضت الانصياع لقرار نقل مراكزها الرئيسية الى العاصمة المؤقتة عدن بأن القرارات لاتزال سارية المفعول حتى كتابة هذا الخبر.

واوضحت المصادر لـ“مأرب برس” بأن غالبية أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي اليمني لايزالون متمسكين بتلك القرارات.

وذكرت المصادر على ان أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي اليمني قاموا بإرسال مذكرة الى مجلس القيادة الرئاسي تضمنت مجموعة من النقاط التي تتحدث عن العواقب الوخيمة في حال كان هناك أي، تراجع عن القرارات السيادية التي اتخذها البنك المركزي.

وقالت المصادر بأن أعضاء مجلس إدارة البنك أشاروا ايضاً في مذكرتهم الى الانعكاسات السلبية والخطيرة التي ستطال صلاحية السلطه النقدية للبنك وكذا الحكومة الشرعية في حال استجابت الاخيرة لأي ضغوط تصب في مسار نسف تلك القرارات .

واوضحت المصادر بأن الممتنعين من أعضاء مجلس إدارة البنك عن التوقيع على تلك المذكرة هم عضوين فقط.