قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء 9 يوليو/ تموز 2024، إن اتهامات جماعة الحوثي المصنفة عالمياً في قوائم الإرهاب المعلنة لموظفيها المختطفين لديها منذ أكثر من شهر بالتجسس "صادمة".

جاء ذلك، في بيان صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اطلع عليه “مارب برس” عبر فيه عن "قلق المنظمة الأممية بشأن سلامة 13 من موظفيها وآخرين من موظفي المنظمات غير الحكومية والذي يختطفهم الحوثيون”.

وذكر البيان أن الأمم المتحدة "ما تزال ممنوعة من الوصول إلى موظفيها المختطفين"، معبرة عن قلقها "بشكل خاص عن اثنين آخرين من موظفيها" قالت "هما رهن الاحتجاز منذ فترة طويلة، أحدهما منذ نوفمبر 2021 والآخر منذ أغسطس 2023".

وحثت الأمم المتحدة ما وصفتها بـ“سلطات الأمر الواقع” في صنعاء بالإشارة إلى الحوثيين على "إطلاق سراحهم فورًا ودون قيد أو شرط".

وبهذا الخصوص، دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أسماها بالدول والكيانات التي لها نفوذ على الحوثيين للضغط عليها لضمان "الإفراج الآمن والفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحتجزين".

وطالب البيان الحوثيين بـ“ضمان معاملة المحتجزين باحترام كامل لحقوق الإنسان الخاصة بهم، وأن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين”. وقال: "يجب أن يتوقف فوراً استهداف العاملين في مجال حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني في اليمن".

وأمس الإثنين 8 يوليو/ تموز، انتقد وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا المنظمات الأممية والدولية لمواقفها التي وصفها "بالسلبية والمتخاذلة" تجاه موظفيها المحتجزين من قبل جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب.

وقال "الإرياني" إن "عدم اتخاذ تلك المنظمات لأي ردة فعل تجاه الحوثيين أصاب غالبية اليمنيين بالإحباط" لافتاً إلى أن الآلاف من الموظفين الحاليين والسابقين في تلك المنظمات، باتوا تحت رحمة جماعة إرهابية لا عهد لها ولا ميثاق ولا ذمة".