تتحول معركة اجتياح رفح تدريجياً إلى أزمة لجيش الاحتلال وسط تحذيرات من أن معدل القتل المرتفع بين المدنيين وقرار محكمة العدل الدولية والإنهاك بالجيش الإسرائيلي قد تؤدي إلى إجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار حتى بدون صفقة لتبادل الأسرى.

ويتقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي في المدينة، ولكن حتى الإخلاء القسري لم يحل مشكلة القتال في منطقة كثيفة السكان، حسبما ورد في تقرير لصحيفة  Haaretz الإسرائيلية.

إذ تتوالى المذابح الإسرائيلية خلال عملية اجتياح رفح وآخرها مذبحة المواصي غربي رفح التي وقعت في 28 ماليوسقط فيها أكثر من 20 شهيداً، وفقاً للجنة الطوارئ في رفح، بعدما أطلقت طائرات مسيرة إسرائيلية على مخيم في منطقة المواصي عدة صواريخ، علماً بأن النازحين قد جاءوا لهذه المنطقة بناء على منشورات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

يأتي ذلك، فيما قال الاتحاد الأوروبى لأول مرة إنه ناقش فرض عقوبات على إسرائيل إذا لم تمتثل لقرار محكمة العدل الدولية الذي يطالبها بوقف عملياتها العسكرية في رفح بجنوب قطاع غزة.

وأضاف الاتحاد أن العقوبات المطروحة التي تمت مناقشتها خلال اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل، أمس الإثنين، تشمل تعطيل العمل باتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل التي تعطيها ميزات اقتصادية.

وطالبت بعض دول الاتحاد بإعطاء إنذار نهائي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبيل المُضي في تطبيق أي عقوبات.

من المسلم به أن الولايات المتحدة غير راضية عن اجتياح رفح، لكن إسرائيل تمكنت، تحت التهديد، من إجلاء حوالي مليون فلسطيني من المدينة، ولا يوجد حتى الآن حق النقض الأمريكي ضد دخولها، حسب تقرير صحيفة  Haaretz.