أدانت أسرة الصحفي اليمني أحمد ماهر بشدة ما وصفته الحكم السياسي والظالم وغير قانوني بحق نجلها من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة م/عدن والذي نص على سجنه اربع سنين رغم أنه لم يقدم ضده أي دليل.

وقال أسرة ماهر في بيان أن الحكم باطل وغير قانوني ويتنافى مع كافة مبادى العدالة وينتهك مواد الدستور والقانون التي وفرت الحماية الكاملة للعاملين في مجال الصحافة وفقا للقانون رقم(25) للعام 1940م.

وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب (محكمة أمن الدولة) في العاصمة المؤقتة عدن، صباح اليوم الثلاثاء، حكماً بسجن الصحفي المختطف أحمد ماهر أربع سنوات، وذلك بعد نحو عامين من اعتقاله وتأجيل جلسات محاكمته لأكثر من مرة.

وأشارت اسرة الصحفي ماهر الى أن نجلها سوف يستأنف الحكم في محكمة الاستئناف الجزائية ويستعرض الدفوع التي لم تفصل فيها الابتدائية وهي من دفوع النظام العام وفقا للمادة(185-186).

وأعربت عن أسفها بشدة "لتجاهل المحكمة الابتدائية لمواد القانون الواضحة التي استعرضها نجلها أمام المحكمة(8-9-103-105-177-132-133-321-322-38-402)".

وطالبت أسرة الصحفي ماهر منظمات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين والمنضمات الحقوقية الدولية "بإدانة هذا الحكم الباطل قانونيا"، مشددة على "بسرعة عرض ملف نجلها على الاستئناف للفصل بالانتهاكات القانونية التي تعرض لها منذ اختطافه حتى الان".

وصدر الحكم هذا بينما محامي الصحفي احمد ماهر في السجن بعد قوات امنية باقتحام مكتبه ومصادرة ملفات مهمة بينها ادلة تثبت براءة الصحفي أحمد ماهر.

يذكر أن الصحفي ماهر قد اختطف من منزله في أغسطس من عام 2022 بعد أن قامت قوات تابعة للمجلس الانتقالي بمداهمة المنزل واختطافه مع شقيقه وتم منعه من الوصول إلى المحكمة لأكثر من عام واشتكى أكثر من مرة تعرضه للتحقيق في مقرات أمنية وظروف طبيعية وقال إنه أجبر على الإدلاء باعترافات في قضايا اغتيالات وتفجيرات وتم تصوير تلك الاعترافات وبثها للرأي العام.