افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الوصابي، يوم (الإثنين)، حزمة من المشاريع التنموية الداعمة للتعليم في جامعة عدن، وتجهيز 28 مختبراً في كليتي الصيدلة والحقوق، التي تسهم في تحقيق التميز في التعليم الجامعي والتدريب والبحث العلمي، بالإضافة لإعداد وتخريج كوادر مؤهلة ذات كفاءة ومهارات مميزة.

واطلع الوزير ومعه رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر لصور على الدعم السخي الذي قدمته السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والذي منه تجهيز مبانٍ ومعامل لكلية الصيدلة على مرحلتين الأولى إعادة التأهيل، والثانية تجهيز الكليات بأحدث الأجهزة وتجهيز المختبرات والقاعات الدراسية وتوفير الأثاث المكتبي والتعليمي.،

وتأهيل وتجهيز 3 أدوار من المختبرات والقاعات الدراسية التي تم تأهيلها بالكامل، وتتسع كل قاعة لـ 120 من الطلبة، ومختبر الصيدلة الصناعية، ومختبر المواد الكيماوية، ومخزن الزجاجات الطبية، ومخازن للأجهزة والمعدات وللأثاث والقرطاسية، ومختبر مشاريع التخرج بعدد (2)، ومختبر الصيدلة الحيوية، ومختبر الصيدلة السريرية، ومختبر علم الأدوية، ومختبر تحاليل العقاقير النباتية والغذائية، ومختبر التكنولوجيا البيلوجية، ومختبر تكنولوجيا الصيدلة، وعدد 3 غرف للأجهزة الحساسة، إضافة إلى مختبر الدراسات العليا والبحث العلمي بعدد (4)، ومختبر الرقابة الدوائية، ومختبر مشاريع التخرج، ومختبر الكيمياء العامة، ومختبر الكيمياء العضوية، ومختبر الكيمياء الصيدلانية، ومختبر الكيمياء التحليلية، ومختبر الكيمياء الفيزيائية، ومختبر الرقابة الدوائية.

وتضمنت المشاريع التي تمت بدعم سعودي تجهيز مشروع مختبر البحث الجنائي بكلية الحقوق بجامعة عدن، الذي يعد أول مختبر من نوعه في المنطقة، حيث قام البرنامج بتوريد (40) جهازاً تخصصياً بملحقاته التي تبلغ 300 قطعة، حيث يقوم المختبر بدور مهم في العملية التعليمية وتستفيد القطاعات الأمنية المختلفة من مختبر البحث الجنائي، وذلك عبر التقنيات الحديثة التي تساعد في تعزيز العدالة في المجتمع، وتوفير الأمن للمجتمع، وتوفير فرص عمل للعلماء والباحثين في مجال الطب الشرعي، ويعد المشروع مهماً في تطوير تقنيات جديدة للكشف عن الجرائم ومنعها، وتعد المختبرات أداة أساسية لنظام العدالة الجنائية.

وتكتسب المشاريع أهمية كبيرة، كونها تواكب بمكوناتها المختلفة الجانب العملي المتخصص لطلبة جامعة عدن، كما تخدم المشاريع القطاعات الحكومية ذات العلاقة وتسهم في رفع قدراتها ويساعدها على أداء مهماتها، ودعم واستمرار البرامج التعليمية في الكليات، والمساهمة بتحقيق التميز في مجال التعليم والتدريب والبحث العلمي في العلوم الطبية، والمساهمة في إعداد كوادر طبية بكفاءة وقدرات عالية وفقا للمعايير العلمية، والمساهمة في دعم إجراء البحوث العملية لتلبية احتياجات المجتمع الصحية من خلال برامج أكاديمية وإمكانات تدريبية عالية