آخر الاخبار

صدام حسين حي ..حقيقية فيديو انتشر كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية أحزاب مأرب تصدر بيانا بشأن حادثة أغتيال اللواء بن جلال العبيدي دبلوماسي يمني بارز يكشف عن رفض الحوثيين مبادرة اللواء سلطان العرادة بفتح الطريق الى صنعاء وتقديم حزمة خدمات أساسية وتسهيلات للسكان في مناطق سيطرة الميلشيا الأسطورة ليونيل ميسي يفاجأ إدارة برشلونه وجماهير النادي الكتالوني بهدية غير مسبوقة ومدرب ريال مدريد يقدم عرض تاريخي لـ مودرتش كتائب القسام تفجر عبوة ناسفة بـ 6 عناصر من جيش العدو الإسرائيلي.. وتصدر بياناً الحوثي يوجه المشاط بتحويل مباني سفارتي واشنطن وبريطانيا في صنعاء الى هذه المنشآت وزير الخارجية السعودي: اتفاق السلام في اليمن بات وشيكا والشرعية اليمنية تراه بعيدا عاجل: اختراق خوادم السلطة القضائية في إيران والوصول إلى ملايين الملفات الحساسة السفير اليمني بقطر يلتقي السفير التونسي دراسة تقييمية حديثة تكشف عن دولتين خليجيتين جمدتا تعهداتها التمويلية لليمن وأسباب زيادة هوة التباعد بين اليمن ودول الخليج

أول دولة تقر عقوبة الإخصاء بحق من يقع في هذه الجريمة

السبت 10 فبراير-شباط 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- وكالات
عدد القراءات 1199

 أقرت مدغشقر قانونا هذا الأسبوع ينص على الإخصاء الجراحي أو الكيميائي للأشخاص المدانين باغتصاب القصّر، في إجراء اعتبرته منظمة العفو الدولية "قاسيا وغير إنساني".

وجرت الموافقة على النص في أوائل فبراير في الجمعية الوطنية، ثم في مجلس الشيوخ الأربعاء، ولا يزال يتعين التصديق عليه من المحكمة الدستورية العليا، قبل أن يصدره الرئيس أندري راجولينا.

وبموجب التعديل ، ستُفرض عقوبة الإخصاء الجراحي على "مرتكبي جرائم الاغتصاب ضد طفل دون سن العاشرة".

لكن النص يلحظ أيضاً الإخصاء "الكيميائي أو الجراحي" لمغتصبي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و13 عاماً، والإخصاء الكيميائي لمغتصبي القصّر الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة.

ودعت منظمة العفو الدولية مدغشقر إلى "إلغاء" هذا النص، مؤكدة أن الإخصاء الكيميائي أو الجراحي "يشكل معاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة" و"لن يحل" قضية اغتصاب الأطفال.

وهذا الإجراء أيضاً، وفق المنظمة غير الحكومية، "لا يتوافق مع الأحكام الدستورية الملغاشية المناهضة للتعذيب وسوء المعاملة، وكذلك مع المعايير الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان".

وقالت وزيرة العدل الملغاشية لاندي مبولاتيانا راندريامانانتيناسو الجمعة لوكالة فرانس برس إن مدغشقر، وهي جزيرة كبيرة في المحيط الهندي، "دولة ذات سيادة ولها كل الحق في تعديل قوانينها" لتحقيق الصالح العام.

وأضافت "أمام تزايد حالات الاغتصاب، كان علينا التحرك" من أجل "الحد من الظاهرة، موضحة أنه تم تسجيل 600 حالة اغتصاب لقاصرات العام الماضي.

وتابعت الوزيرة قائلة "في السابق، كانت العقوبة القصوى خمس سنوات" في السجن، وقد "أدخلنا عقوبة إضافية هي الإخصاء"