الكشف عن تفاصيل كمية المساعدات الواردة إلى غزة عبر الرصيف العائم الكشف عن تفاصيل كمية المساعدات الواردة إلى غزة عبر الرصيف العائم تعرف على الأنظمة الدفاعية الأمريكية التي تحمي رصيف غزة العائم بعد قراراتها الأخيرة… الكونغرس الأميركي يعلن عن فرض عقوبات على الجنائية الدولية النجم المصري صلاح يصدم الأندية السعودية ويلمح لمصيره مع ليفربول شركة ديل ومايكروسوفت تكشفان عن أجهزة كمبيوتر تدعم الذكاء الصناعي ..تفاصيل بعد توقف 5 سنوات بين السعودية وبريطانيا ..الرياض تعلن تفتح حجوزات الرحلات بين لندن وجدة بداية من اليوم فرنسا تعلن دعم قرارات الجنائية الدولية في السعي لإصدار مذكرات توقيف لقادة إسرائيل السفارة اليمنية في قطر تدشن صرف البطاقات الإلكترونية الذكية للمقيمين اليمنيين أبناء المهرة ينفذون وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج الفورى عن السياسي محمد قحطان
طالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الحكومة باتخاذ تدابير عاجلة لإلزام الشركات النفطية الممثلة في مجلس الشفافية في الصناعات الاستخراجية بسرعة الإفصاح عن أسعار البيع وحصة الحكومة من الموارد النفطية، تمهيدا لإعداد تقرير يؤهل اليمن للانضمام لمنظمة الشفافية العالمية كعضو مطاوع.
وعبر المركز في رسالة بعثها لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير النفط والمعادن عن خشيته من تواطؤ الوزارة مع شركتي توتال ونكسن، لإبقاء مجلس الشفافية على الصناعات الاستخراجية في حالة الشلل التي يعانيها حاليا.
وأوضح في بلاغ صحفي تلقاه "مأرب برس" أنه " لم يتبقى لليمن سوى فترة قصيرة لإعداد التقرير، تنتهي في 9 مارس 2010م وفي حال لم تتمكن من ذلك سيتم إسقاطها من مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الاستخراجية، مشيرا إلى ما يترتب عليها من خسارة على صعيد السمعة، والاستثناء من التمويل الدولي، وتأثيره على جو الاستثماري في البلد.
وتضمنت الرسالة " ليس من مصلحة اليمن إن يتم إسقاطها من مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الاستخراجية، بعد أن حصلت على القبول المبدئي، كعضو مرشح"، مؤكدا ضرورة أن تتخذ الحكومة صلاحياتها الدستورية والقانونية في الضغط على الشركات للالتزام بالإفصاح عن المعلومات.
ورفضت الشركتين الإفصاح عن الفواتير والأرقام الخاص بأسعار بيع النفط وحصة الحكومة منها وتسليمها إلى شركات مراقبة مستقلة، لتدقيقها، ومن ثم إعداد تقرير لمنظمة الشفافية الدولية، وقالت أنها ستكتفي بالمطابقة فقط بين حسابات الشركات النفطية وحسابات الحكومة بخصوص النفط، وانه سبق للحكومة مراجعة الأرقام، إلا أن المركز يعتبرها مبررات غير مقنعة.
وفي حين يعبر مركز الإعلام الاقتصادي عن تقديره لمحاولات بعض المنظمات المحلية والدولية ومنها منظمة الشفافية في السعي لإعادة لملمة الوضع في المجلس واحتواء الخلاف، يطالب بإعادة انتخاب مجلس شفافية جديد، وفق أسس موضوعية وشفافة بما يحقق مصالح اليمن في الانضمام للمبادرة.
وتعمل ضمن مبادرة الشفافية العالمية في الصناعات الاستخراجية 30 دولة في العالم، وأعطيت اليمن مهلة حتى 9 مارس 2010م لإعداد التقرير وقبولها كعضو مطاوع.
وشكلت اليمن مجلس للشفافية في الصناعات الاستخراجية عام 2007م مكون من عدة جهات " التخطيط ووزارة النفط، ومجلس النواب، وهيئة مكافحة الفساد، ومنظمات مجتمع مدني وشركات نفطية".