كاتبة مصرية تصف الزنداني بـ ''الشيخ الذي لم يهدأ'' وتكتب عن جامعة الإيمان ''نشأتها وأهدافها'' الرئيس العليمي يتسلم دعوة من ملك البحرين شاهد.. صورة للشيخ عبدالمجيد الزنداني اثناء مرضه التقطها نجله دون علمه.. ماذا كان يكتب الشيخ الزنداني؟ اليمن تبحث مع كوبا وقبرص سبل تعزيز العلاقات وتطويرها حادثة جديدة في البحر الأحمر 2023 العام الأكثر تسليحاً في التاريخ الحديث.. تعرف على حصة الشرق الأوسط من هذا التسليح (السعودية تتربع) تعرف على خصم العين الإماراتي في نهائي أبطال آسيا وموعد مباراتي الذهاب والإياب نكسة كبيرة لليفربول تبعده أكثر عن اللقب عن مدينة إب.. لماذا سميت بهذا الأسم؟ وما اسمها القديم؟ روسيا تستخدم الفيتو ضد قرار أممي
وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، رئاستي مجلسي النواب والشورى أمام جهود الوساطة السعودية بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي المصنفة إرهابياً، ومسار الاصلاحات في الجوانب الاقتصادية، والسياسية، والأمنية والعسكرية.
وطبقا للخبر الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” فقد أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي موقف المجلس والحكومة المتمسك بالمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً.
وأكد العليمي خلال اللقاء على الدور الوطني الرائد للمؤسسة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى في تعزيز وحدة الصف حول هدف استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب جماعة الحوثي المصنفة إرهابيًا.
وعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي على رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، ورئيس مجلس الشوارى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، والكتل البرلمانية “التحديات المتشابكة التي تواجه المجلس، والحكومة، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، والإنساني، في ظل توقف الصادرات النفطية عقب الهجمات الإرهابية الحوثية، والبدائل الحكومية لإفشال أهداف تلك الهجمات الاجرامية”.
وقال العليمي إن “مجلس القيادة الرئاسي على عهده الذي قطعه في اليمين الدستورية بالعمل على قاعدة الشراكة، والتوافق الوطني” مؤكدًا “وحدة المجلس وتماسكه بشأن القضية المركزية للشعب اليمني”.
وطبقا لوكالة “سبأ” فقد استمع “العليمي” إلى “توصيات رئاسة وأعضاء مجلس النواب والشورى بشان الأداء الرئاسي والحكومي، والإجراءات المطلوبة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، والسبل الكفيلة بتحويل تلك التحديات إلى فرص لتعزيز التوافق الوطني المقاوم للمليشيات الانقلابية”.
وأكد رئيسا مجلسي النواب والشورى والكتل البرلمانية، دعم السلطة التشريعية لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة من أجل الوفاء بالالتزامات الدستورية في الدفاع عن النظام الجمهوري، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.