أدان مكتب حقوق الانسان بمحافظة إب ما وصفه بالبيان المهزلة الذي صدر عن أمن الميليشيا والذي حاول التغطية على جريمة مقتل الشاب حمدي عبدالرزاق الشهير بـ "المكحل" بادعاءات تدحضها وقائع وظروف السجن.
واكد المكتب في بيان له" ان بيان أمن المليشيا يسخر من أبناء محافظة إب بمغالطة فجة لا يصدقها عقل، خالية من المنطق والمعقولية، وهو يعكس حالة الارتباك والقلق الذي ضرب قادة الميليشيا في المحافظة بسبب الانتفاضة الأبية والسخط الشعبي الذي امتد إلى كل محافظات اليمن بعد سماع الرأي العام بالجريمة البشعة".
وأضاف:" ومن جهة أخرى يعكس بيان أمن ميليشيا الحوثي مدى احتقارهم لأبناء المحافظة، حيث حظي البيان بتصميم هزيل لا يحترم عقول المواطنين ولا يضع لأبناء المحافظة قدرًا من التقدير".
وحمل مكتب حقوق الإنسان" قيادة أمن ميليشيا الحوثي كامل المسؤولية بكافة أحمالها الدستورية والقانونية التي تجرم ارتكاب جرائم القتل والاختطافات خارج القانون"، معتبراً تلك الجريمة إضافة إلى سجل الميليشيا الحوثية المليء بالعدوان والقتل والسطو والاختطافات".
وعّدَ مكتب حقوق الإنسان" كل مسؤولي الميليشيا في محافظة إب والمحرضين على المجني عليه مشاركين في عملية الإعدام خارج القانون، ومدانون بحكم مواقعهم ومسؤولياتهم، علاوة على أنهم باشروا احتجاز المجني عليه في محرز امني مزود بكافة أجهزة المراقبة والحراسات التي يستحيل معها وقع أي حادث بذلك الغموض الذي وقع للشهيد حميد عبدالرزاق المكحل.
ودعا مكتب حقوق الإنسان في محافظة إب كافة الفعاليات والمنظمات الحقوقية في الداخل والخارج إلى تصعيد مظلمة الشهيد إلى كافة المحافل الدولية، وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة ومكتب حقوق الإنسان في جنيف، ورفع قضايا لدى المحاكم الدولية لمحاسبة مرتكبي جرائم الاختطافات والقتل والإرهاب في محافظة وكافة المحافظات التي تخضع لإرهاب الانقلاب الحوثي الغاشم".
كما أدان واستنكر حملة الاعتقالات التي تمارسها ميلشيا الحوثي بحق شباب إب وناشطيها ممن استنكروا جريمة قتل المكحل، او شاركوا في جنازته"، محذراً مسؤولي الميليشيا الحوثية من المساس بكرامة وحرية المختطفين وندعوهم إلى إطلاقهم فورًا دون قيد أو شرط.
رواتب الموظفين ملف شائك يعقد مسار المفاوضات في اليمن
