طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين اليوم بسرعة الإفراج عن الصحفيين المختطفين دون شرط أو قيد، وإنهاء معاناتهم التي بدأت في العام 2015م وحتى اليوم، و تحمل أطراف الصراع والمبعوث الأممي الخاص باليمن مسئولية استمرار هذه المعاناة.

واستغربت النقابة من المعلومات الواردة بعدم إدراج قضية الصحفيين المختطفين في المفاوضات. كما عبرت نقابة الصحفيين اليمنيين عن أسفها لتزامن المفاوضات مع جلسة سرية لمحاكمة الصحفيين الأربعة المحكوم عليهم جورا بالإعدام في رسالة سلبية تأتي ضمن الموقف المتعنت لجماعة الحوثي تجاه قضية الصحفيين المعتقلين.

كما شددت النقابه على ضرورة الإفراج عن الصحفيين عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، وأكرم الوليدي، المختطفيين منذ يونيو 2015م والمحكوم عليهم جورا بالإعدام، والصحفي وحيد الصوفي المخفي قسرا منذ ابريل 2015م، والصحفيين، محمد الصلاحي ومحمد علي الجنيد المحكوم عليهم بالاكتفاء بفترة السجن التي قضايها في المعتقل، والزميل محمد قائد المقري المخفي قسرا لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ اكتوبر 2015م، والصحفي أحمد ماهر المعتقل في سجن الحكومة بعدن منذ العام الماضي.

كما أكدت إن استمرار تجاهل قضية الصحفيين المختطفين تعد قيود إضافية على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة التي يجب أن تكون مقدمة لأية حوارات أو خطوات نحو السلام وإنهاء الصراع في اليمن.