تصدر وسم "ارحل يا سيسي" قائمة الوسوم، في مصر خلال الأيام الماضية، على موقع تويتر، احتجاجا على قرارات زيادة أسعار المحروقات في البلاد.

وأشعلت قرارات الحكومة غضبا شعبيا، بعد اتخاذ لجنة التسعير، خطوة برفع أسعار الوقود المحلي بمقدار 0.75 جنيه للبنزين 80، وجنيها كاملا للبنزين 92 و0.75 جنيه للبنزين 95، فيما بقي سعر السولار دون تغيير.

وبررت اللجنة قرار رفع أسعار البنزين، بـ"تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار".

ورغم ثبات سعر السولار عند 7.25 جنيهات لكن في المقابل زاد سعر غاز تموين السيارات ليصبح 4.50 جنيهات /للمتر المكعب.

وذكرت اللجنة أن "سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز سيصبح 6000 جنيه للطن".

ومنذ آذار/ مارس 2022، انخفضت قيمة الجنيه المصري نحو 50 بالمئة مقابل الدولار.

وأدى النقص الحاد في الدولار إلى تقليل الواردات وتراكم البضائع في الموانئ، ما كان له تأثير سلبي على الصناعة المحلية.

وارتفع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 25.8 بالمئة في كانون الثاني/ يناير، وهو أعلى مستوى منذ خمس سنوات، بحسب البيانات الرسمية.

وزادت أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية بصورة أسرع.

وأفادت بيانات رسمية بأن معدل الفقر بلغ نحو 30 بالمئة من السكان قبل جائحة كورونا، فيما يقول المحللون إن معدل الفقر ارتفع منذ ذلك الحين.

وتشير التقديرات إلى أن 60 بالمئة من سكان مصر البالغ عددهم 104 ملايين نسمة تحت خط الفقر أو بالقرب منه.

وانخفض معدل البطالة إلى ما يزيد قليلا على سبعة بالمئة، لكن نسبة القادرين على المشاركة في سوق العمل شهدت انخفاضا مطردا أيضا في الفترة من 2010 حتى 2020.

وتعاني بعض أجزاء منظومة التعليم الحكومي من حالة انهيار. وتسعى أعداد كبيرة من الخريجين للعمل في الخارج حينما يتسنى لهم ذلك