المسافة صفر رواية جماعية تونسية تحتفي بصمود غزة
عودة 5600 مهاجر إفريقي طواعية من اليمن إلى بلدانهم
اليمن تشارك في اجتماع للإنتربول الدولي
الأحزاب اليمنية تغييب المكونات الوطنية في صنع التوافقات سعي وراء سراب وتشجيع الحوثيين
مليشيا الحوثي تقول إن هناك اتفاقا وشيكا للأزمة اليمنية بعد أشهر من المفاوضات مع السعودية
مليشيا الحوثي تشيع خمسة من مقاتليها يحملون رتبا عسكرية
منع راكب أسترالي من صعود الطائرة بسبب قميص داعم لفلسطين
خوفاً من عملية إنزال أميركية لاستعادتها.. اجراءات حوثية جديدة بشأن سفينة «غالاكسي»
خبير عسكري :الاحتلال يخطط لهجوم مزدوج في غزة وهذه ملامحه
أردوغان: الاحتلال يرتكب جريمة حرب في غزة.. يجب محاسبته
أكد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، أن الوضع الاقتصادي في البلاد مطمئن، والمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، يكفي الى ما بعد شهر رمضان الفضيل.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك، لمناقشة مستجدات الوضع الاقتصادي الراهن وأثره على المستهلك، بحسب وكالة سبأ.
واستعرض الاجتماع الذي ضم الأمين العام لمجلس الوزراء المهندس مطيع دماج، وممثل الغرفة التجارية، جدول الأعمال التحضيري للجنة وتشكيل لجنة لإعداد السياسة العامة لحماية المستهلك، ووضع الرؤى والمقترحات التحضيرية لليوم العالمي لحماية المستهلك والذي يصادف 15 مارس.
وأوضح الوزير الأشول، أن قرار التحريك الجمركي الأخير، استهدف السلع الكمالية فقط، ولم يشمل المواد الغذائية الأساسية، باعتبارها محمية بالقانون واللوائح، داعيا القطاع الخاص بأهمية الالتزام وعدم المبالغة بالأسعار.
مؤكداً ان المستهلك بحاجة الى رعاية وحماية خاصة سواء من المواد المهربة والمغشوشة والمنتهية الصلاحية أو التي تعرضت لسوء تخزين، مشيرا الى أنه تم التطرق لإنشاء جمعية حماية المستهلك وقد تم تشكيل لجنة من الأعضاء والأكاديميين لتشكيل لجنة تحضيرية للجمعية لتكون رديفاً مهما للجنة العليا لحماية المستهلك والمؤسسات ذات العلاقة والقطاع الخاص في تعزيز الرقابة والتوعية المجتمعية.
وتناول اجتماع اللجنة البرامج والمحاور المتعلقة بتطوير آلية العمل الرقابية على الأسواق المحلية وضبط المتلاعبين بجودة وسلامة السلع الغذائية والاستهلاكية ومكافحة تضليل الإعلانات والغش التجاري وتأمين المخزون الغذائي خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.
وأكدت اللجنة، على أهمية التعاون وتنسيق الجهود والإمكانيات والعمل بروح الفريق الواحد مع الجهات ذات العلاقة لحماية وسلامة المستهلك من خلال الإشراف المباشر على الأسواق والرقابة على السلع من حيث الجودة والنوعية ومطابقتها للمواصفات والمقاييس.