طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هيئة قناة السويس بكشف الحقائق كاملة حول مشروع قانون الصندوق، الذي أثار جدلا خلال الفترة الماضية حول بيع أصول القناة.

من جانب أكد رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، أن إنشاء صندوق استثماري للهيئة لن يتسبب في التفريط في سيادة مصر على قناة السويس أو في أي من أصولها.

وقال ربيع خلال مؤتمر صحفي في مدينة الإسماعيلية بعد جدل حول موافقة مبدئية من مجلس النواب على تأسيس الصندوق: "لا يمكن أن نفرط في سيادة قناة السويس أو في أصل من أصولها"، مضيفًا أن تلك الأصول مملوكة للشعب ومحمية وموجب الدستور​​​.

وتابع ربيع حديثه بالقول إن الصندوق "كيان مستقل ليس له علاقة بأصول القناة، ويهدف لاستثمار جزء منه في تنمية القناة ومجابهة الطوارئ والأزمات".

وأشار ربيع: "لن نسمح للمستثمر الأجنبي بالدخول في قناة السويس وكل العاملين فى الهيئة مصريين ولا نقبل بتغيير هذه الهوية.. السيادة مصرية، مؤكدا أن الدستور والشعب هم اللي بيحموا القناة".

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن ما يتردد حول بيع قناة السويس أو تأجيرها عارٍ تماماً من الصحة، مؤكداً أن الهيئة مرفق وطني دولي مصري لن نقترب منه ولن يتم بيع أي جزء منه، وأن القانون الذي أقره مجلس النواب هو إنشاء صندوق للهيئة لمجابهة الأزمات والتنمية الاقتصادية.

وأوضح ربيع أن هناك لبسا حدث لدى البعض في جزئية القانون تستهدف تمكين صندوق هيئة قناة السويس من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة، التابعة للصندوق وليس مرفق قناة السويس، مؤكداً أنه لا يمكننا الاقتراب من مرفق قناة السويس، مشيراً إلى أنه لا يمكننا الاقتراب من أي أصل من أصول قناة السويس، وأن مرفق قناة السويس لا يمكن تأجيره أو الحصول على قرض على مرفق قناة السويس فهو مرفق مصري عالمي وهو رمز وطني لا يمكننا بأي صورة من الصور الاقتراب منه، وأننا وطنيون لن نسمح حتى بمجرد الاقتراب من ذلك.

وأضاف أن جزئية البيع والشراء والاستئجار والإيجار، عائدة على الصندوق، حيث إن الصندوق ستكون له استثمارات أصول مختلفة بعيدة ليست لها علاقة بمرفق قناة السويس، مثل صناعة السفن والترسانات.

ونص المشروع المقدم من الحكومة: يستهدف القُدرة على تمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية، مع تمكين الصندوق، من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

وتضمن القانون أنه يستهدف إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، تكون له شخصية اعتبارية مُستقلة، ومقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية، وأجازت لمجلس الإدارة، أن ينشئ فروعًا ومكاتبًا له داخل جمهورية مصر العربية، على أن يصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس وموافقة مجلس الوزراء.

وتضمن القانون؛ تحديد أهداف الصندوق المتمثلة في تحقيق المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويـس وتطويره، وذلك من خلال تمكين الصندوق من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، ومنها: تأسيس الشركات، الاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصول الصندوق الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

وحدد القانون رأسمال الصندوق المرخص بقيمة 100 مليار جنيه مصري، ورأسماله المصدر والمدفوع بقيمة 10 مليارات جنيه مصري، كما اعتبرت الصندوق؛ أحد أشخاص القانون الخاص، وتكون موارد الصندوق في عدة مصادر، وهي: رأسمال الصندوق، ونسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية، وعائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق، بالإضافة إلى الموارد الأخرى التي تحقق أهداف الصندوق، ويقرها مجلس الإدارة، ويقبلها رئيس مجلس الوزراء.

ويكون للصندوق مُوازنة مستقلة، ويتبع في وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية، ويتولى مُراجعة حسابات الصندوق مراقب حسابات أو أكثر، بينما أجهزة الصندوق وهي: مجلس الإدارة والجمعية العمومية، ونصت على ضوابط اجتماعات مجلس إدارة الصندوق، وآلية إصدار لقراراته.

ويختص مجلس إدارة الصندوق، بوضع السياسات العامة للصندوق والإشراف على إدارته على النحو الذي يكفل له تحقيق أهدافه، ومنحت مجلس الإدارة الصلاحيات المطلوبة للقيام بذلك.