أعلنت واشنطن، الخميس، فرض عقوبات على شركات صينية وإماراتية بتهمة تسهيل بيع منتجات بترولية وبتروكيماوية إيرانية إلى مشترين في دول شرق آسيا. 

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، تشمل العقوبات 13 شركة مقرها في الصين وهونغ كونغ والإمارات.

وقالت الوزارة إن الشركات الـ13 "سهلت بيع منتجات بترولية وبتروكيماوية إيرانية بقيمة مئات ملايين الدولارات في دول شرق آسيا نيابة عن شركات خاضعة للعقوبات الأمريكية، بما فيها شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة تريليانس للبتروكيماويات".

ونقل البيان عن وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون، أن "خطوة اليوم تظهر بشكل أكبر الأساليب المعقدة للتهرب من الضرائب التي تستخدمها إيران لبيع منتجاتها البترولية والبتروكيماوية بشكل غير قانوني".

 والأربعاء، فرضت الولايات المتحدة وكندا، عقوبات جديدة على شركات ومسؤولين إيرانيين. وطالت العقوبات الأمريكية موظفين كبارا في مؤسسة إعلامية حكومية في إيران، تتهمها واشنطن ببث مئات الاعترافات التي أدلى بها معتقلون تحت الضغط، في الوقت الذي تزيد فيه واشنطن الضغوط على إيران بشأن حملة قمع الاحتجاجات.

وشملت العقوبات الكندية شركتَي أسلحة متهمتَين بإرسال مسيّرات وأفراد لمهاجمة "مدنيين ومنشآت مدنية في أوكرانيا". وتستهدف هذه الحزمة الخامسة من العقوبات الكندية على إيرانيين أيضاً مستشار المرشد الأعلى للشؤون العسكرية يحيى صفوي، ورئيس الخدمات اللوجستية اللواء سيد حجة الله قريشي، وقائد الطائرات المسيرة التابعة للحرس الثوري اللواء سعيد أغاجاني.

ولفتت الحكومة الكندية إلى أن العقوبات الكندية الجديدة تشمل "حظرا على المعاملات مع الأشخاص والكيانات الواردة في القائمة، وبالتالي تجميد جميع الأصول التي قد يملكونها في كندا". وسبق أن فرضت بريطانيا والاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين إيرانيين وشركات أسلحة.