قال علي صالح عاطف الشرفي -المدير التنفيذي لشركة سبأ عدن للملاحة والشحن والتفريغ المحدودة:" أن المنطقة الحرة بعدن لم تشهد منذ إعلانها في العام 1992م أي تطور ملحوظ في مجال بنيتها التحتية .

مشيرا إلى أن على المؤتمر الاستثماري والاقتصادي (عدن .. بوابة اليمن للعالم) المزمع إقامته في منتصف نوفمبر القادم- الخروج بحلول لتفعيل دور المنطقة الحرة, كجاذب رئيسي للاستثمارات المحلية والأجنبية.

مشددا في الوقت نفسه على أهمية الاستفادة من بعض التجارب الناجحة لدول في إدارة المناطق الحرة والتي قال أنها تعد من أهم الأهداف الاستثمارية للاقتصاد التي يجب أن يكون التركيز عليها كبيرا

مضيفا الشرفي : المنطقة الحرة في بلادنا مجرد قرار سياسي فقط، وتهيئة البنية التحتية لها, والتي قال أنها ستجلب رؤوس الأموال للاستثمار، في فترة لا تتعدى السنتين من تهيئتها, كون الناس والمستثمرين- حسب قوله- لن يأتوا لرمي نقودهم والمخاطرة في استثمارات فاشلة وغير واضحة. 

وعن أسباب هذه الركود أشار الشرفي إلى أن السبب هو القوانين الجامدة والعمل الروتيني العادي .. مشيرا إلى أن الأماني موجودة والأقاويل كثيرة ولكن ليس هناك ما يلامس الواقع، ومازالت الرتابة والجمود وتشابه الأمور موجودة وإذا ما لمست أي تغيير- وهو طفيف - فالأمور تتغير بطبيعتها .

وأضاف مدير عام شركة سبأ : صحيح أن القوانين جميلة ومثالية وأفضل مما هو موجود في أي مكان آخر، ولكنها تطبق بشكل جامد وكنصوص فقط وليس هنالك المرونة المطلوبة، أنا لن ادخل في التفاصيل وهي كثيرة ومهمة ولكن اعرف أن المنطقة الحرة يعني أن هناك ميناء كبير يقوم بعملية الترانزيت كمرحلة أولى وثم عملية الخزن وبعدها عملية التجميع وبعدها التصنيع مثل باقي المناطق الحرة ، وهذا لا يلزم وقت كبير إذا كان هناك إرادة وتوجه صحيح .

وتابع حديثه للقائمين على مؤتمر عدن الاستثماري:" أن أهم الحلول لهذا الجمود, وجود قرار سليم ومدروس وجرأة, بدون مجازفة, وبحيث تكون هذه القوانين الموجودة والتي نتحدث عن مثاليتها تطبق على ارض الواقع كروح".

 مؤكدا أن رؤوس الأموال اليمنية ومن ثم العربية والأجنبية ستأتي بعد ذلك, لان الناس تبحث عن الاستثمار في اي دولة من دول الجوار، المستثمرين يبحثون عن طرق أخرى لاستثمار أموالهم ويذهبون من أجل ذلك الى أقاصي الأرض، وإلى حيث يجدون الأمان وفرصة الاستثمار السليمة والآمنة في ظل القوانين الجيدة مع وجود وعاء وبيئة للشغل.

منوها إلى ان وجود مثل هذه البيئة الآمنة جذبت وستجذب المستثمرين إلى الكثير من دول الإقليم وأفريقيا المجاورة التي قال أنها شهدت نهضة استثمارية بعدنا وسبقتنا في هذا المجال, لتمكنها من اجتذاب العديد من المستثمرين.

مضيفا:" هناك ايضا رؤوس اموال محلية كبيرة تذهب للاستثمار في الخارج، ولكن اذا ما وجدوا المناخ المناسب سيتأتون للاستثمار في الداخل - في وطنهم .

ويتضمن جدول اعمال المؤتمر الاستثماري الاقتصادي (عدن .. بوابة اليمن للعالم) المزمع انعقاده منتصف نوفمبر القادم سبعة محاور رئيسية يناقش السادر منها التجارب الدولية الناجحة في إدارة المناطق الحرة في الإمارات وعمان ومصر وماليزيا والأردن وسنغافورة والصين

تشكيل لجنة فنية للإطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة باليمن

وأكد "بدر محمد باسلمة" -المشرف العام لمؤتمر عدن بوابة اليمن للعالم المدير العام بيت الخبرة للدارسات والاستشارات بأنه سيتم خلال الأسبوعين القادمين استعراض الفرص الاستثمارية من أجل تحديد جملة المشاريع التي سيتم تقديمها لمؤتمر (عدن .. بوابة اليمن للعالم) المنعقد في نوفمبر القادم.

مشيرا إلى تشكيل لجنة من قيادة المحافظة لإعداد قائمة الفرص الاستثمارية على مستوى المحافظة في جميع المجالات .. مشيرا إلى أن المؤتمر الذي من المقرر أن يحضره العديد من ممثلي الدول العربية والأجنبية والوفود الرسمية من عدة قارات يهدف إلى الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية والمتوفرة في اليمن ،وتوقع باسلمه حضورا نوعيا للمؤتمر.

منوها إلى أن هذه اللجنة المشكلة يرأسها الوكيل المساعد احمد الضلاعي بحثت في اجتماعها اليوم فرص الاستثمار التي ستقدم للمؤتمر وخصوصا في المنطقة الحرة بعدن والميناء ومشاريع البنى التحتية والكهرباء والمياه وغيرها من المجالات كالسياحة والتعدين.

وأوضح أن الاجتماع تمخض عن تشكيل لجنة فنية للاستثمار ومن بيت الخبرة للنزول الحر للمرافق المختلفة للاطلاع على هذه الفرص والتأكيد على خلو هذه الفرص من أي إشكالات ترتبط بالأرض والإجراءات أو القرار السياسي لهذه المشاريع.

وناقشت اللجنة التي تضم مدراء عموم الهيئة العامة للمنطقة الحرة بعدن والصناعة والتجارة والاستثمار والسياحة والكهرباء والمياه وبرنامج تطوير مدن الموانئ والمنطقة الصناعية عدن العديد من التطورات حول الفرص الاستثمارية المتاحة لجملة المشاريع التابعة للمنطقة الحرة بعدن وغيرها من المشاريع المتوفرة والتي سيتم الترويج لها خلال فعاليات المؤتمر الاستثماري والاقتصادي في عدن.

ويذكر أن المؤتمر الذي تنظمه الغرفة التجارية والصناعية بعدن والهيئة العامة للمنطقة الحرة بالمحافظة والسلطة المحلية وبيت الخبرة للدراسات والاستشارات, لتحديد الاهداف وأهم التحديات والمعوقات التي تواجه الاستثمار في عدن والمنطقة الحرة ووسائل تجاوزها وتحديد رؤية إستراتيجية لتنمية عدن والمنطقة الحرة ومرتكزات البيئة الاستثمارية للمنطقة الحرة وطرق تعزيزها والترويج لفرص الاستثمار في المحافظة والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في إدارة وتنمية مدن المواني والمناطق الحرة.

ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر عدد كبير من الشخصيات الدولية البارزة ورجال الأعمال والاقتصادي والمسئولين والرؤساء التنفيذيين للشركات الاستثمارية اليمنية والعربية والأجنبية والخبراء من المنظمات الإقليمية والمختصين في الجهات الحكومية والدول الشقيقة والصديقة والجهات الحكومية المعنية.

ويتضمن جدول إعمال المؤتمر عدة محاور حول القرصنة البحرية وأثارها على الاقتصاد والإستراتيجية التنموية لتطوير مدينة عدن واستعادة الأمجاد ومفهوم ودور المناطق الحرة، وكذا واقع المنطقة الحرة عدن والخطة التطويرية لها، وفرص الاستثمار في عدن والمنطقة الحرة إلى جانب التجارب الدولية الناجحة في إدارة المناطق الحرة في الإمارات وعمان ومصر وماليزيا والأردن وسنغافورة والصين ، كما سيصاحب المؤتمر معرض لاستثمارات عدن والمنطقة الحرة في المجالات الصناعية والتجارية والعقارية والسياحية بمشاركة كبرى الشركات العربية والأجنبية في عرض خدماتها التمويلية والاستشارية .