هل استحوذ الانتقالي على القضاء عبر المجلس الرئاسي؟ قاضي مقال من منصبه يعتبر قرارات الرئيس مخالفة ويوضح

السبت 06 أغسطس-آب 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 1989

اعتبر رئيس المحكمة العليا السابق، القاضي حمود الهتار، قرارات رئيس مجلس القيادة -في السلطة القضائية- مخالفة لاستقلال القضاء.

جاء ذلك في مذكرة، مزمّنة بتأريخ 21 من يوليو/ تموز الماضي، قال فيها إنه علم من مصدر موثوق بشأن إجراء تغييرات في قيادة السلطة القضائية دون موافقة وترشيح من مجلس القضاء، ومخالفة لقانون السلطة القضائية. 

والقاضي الهتار احد الذين تم تغييرهم من مناصبهم وتعيينهم اعضاءا في مجلس الشورى.

ووجّه الهتار نصائح لرئيس المجلس الرئاسي باحترام استقلال السلطة القضائية طبقا للدستور والقانون والمبادئ العامة لاستقلال القضاء، وتعيين ذوي الكفاءات والنزاهة والخبرات. 

كما نبّهه بأنّ إصدار قرارات تعيين في السلطة القضائية لا يتم إلا بناء على موافقة وترشيح مجلس القضاء الأعلى.

في المقابل، اعتبر نادي القضاة الجنوبي، التابع للمجلس الانتقالي (المدعوم من الإمارات)، قرار تشكيل مجلس القضاء الأعلى خطوة مهمة ضمن ما وصفها بخطوات التصحيح والإصلاح.

وقال النادي، في بيان، إنه يرحّب بالتغييرات الأخيرة، وإن هناك استحقاقات أخرى من الضرورة معالجتها من بينها تعديل هيكل الرواتب والأجور بما يلبِّي المتطلبات المعيشية لأعضاء السلطة القضائية.

وتمكن نادي القضاة التابع للانتقالي من السيطرة على نسبة كبيرة من الأسماء، التي شملتها القرارات الجمهورية الأخيرة في السلطة القضائية، وذلك بعد دعوته إلى إغلاق المحاكم والنيابات.

كما قاد -خلال العامين الماضيين- إضرابات عدة، تسببت في شل حركة المحاكم والمرافق القضائية في مدينة عدن والمحافظات الجنوبية، للمطالبة بتغيير السلطة القضائية.

وكان مجلس القيادة الرئاسي قد أجرى حزمة تغييرات في قيادة السلطة القضائية، بعد أيام من إعلان نادي القضاة الجنوبي الموالي للمجلس الانتقالي إضرابا شاملا في المحاكم والنيابات.

وشملت القرارات الجمهورية تعيين محسن يحيى طالب أبو بكر رئيسا لمجلس القضاء خلفا للقاضي علي سالم، كما تم تعيين النائب العام الأسبق القاضي علي الأعوش رئيسا للمحكمة العليا، فيما عيّن الدكتور علي عطبوش الأمين العام لمجلس القضاء، إضافة إلى تعيين النائب العام الحالي للجمهورية، قاهر مصطفى، عضوا في المجلس ذاته.

وتضمنت القرارات أيضاً تعيين ناظم باوزير رئيسا لهيئة التفتيش القضائي عضوا في مجلس القضاء، إلى جانب عضوية كلٍ من القضاة صباح العلواني، وعبدالكريم النعماني، ومحمد علي كديس .

كما اصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي قرار رقم (23) لسنة ٢٠٢٢م، قضت المادة الأولى منه بتعيين كلٍ من التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس الشورى وهم: 

١ ـ القاضي الدكتور علي ناصر سالم 

٢ ـ القاضي حمود عبدالحميد الهتار 

٣ ـ القاضي علي عوض ناصر 

٤ ـ القاضي احمد عمر بامطرف

وسبق صدور تلك القرارات اجتماع برئاسة رئيس المجلس الرئاسي يوم الخميس الماضي بحضور أعضاء المجلس، عيدروس الزبيدي، عبدالرحمن المحرمي، د. عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، وعبر الاتصال المرئي فرج البحسني، بينما غاب بعذر عضوا المجلس سلطان العرادة، وطارق صالح. 

وأقر مجلس القيادة الرئاسي، إجراء إصلاحات وتعديلات في السلطة القضائية، بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، وهيئة التفتيش القضائي.