مسؤولون من كوريا الشمالية يصلون إلى إيران في زيارة علنية و نادرة.. تفاصيل الشيوخ الأميركي يقر رسمياً مساعدات مليارية جديدة لإسرائيل وأوكرانيا ..تفاصيل واشنطن تعلن عن فرض عقوبات جديدة على 4 أفراد وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني إسرائيل تنهار من الداخل ..وسلسلة استقالات متوقعة بعد قرار رئيس شعبة استخبارات الاحتلال بحضور أردوغان.. الآلاف يؤدون صلاة الجنازة على الشيخ الزنداني في إسطنبول وسط ذعر وذهول أممي من ظهور المقابر الجماعية في غزة... ومطالبات بتحقيق الإنتربول يلاحق وزير الداخلية الإيراني بطلب من الأرجنتين وداعاً للإحراج.. 5 وصفات للتخلص من رائحة العرق الكريهة في ظل ارتفاع درجات الحرارة إليك أعراض الاكتئاب لدى الرجال.. علامات يجب الانتباه لها بشكل عاجل وضروري قريبًا.. لن يحتاج مستخدمو واتساب إلى الإنترنت لإرسال الصور والملفات
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بتخصيص دعم مالي قدره 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالميا.
وصد الأمر بناء على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على ضوء دراسة مجلس الشؤون الاقتصادية برئاسته لتطورات الأوضاع الاقتصادية في العالم وسبل حماية الأسر المستحقة في المملكة من التأثر بتداعياتها.
وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن المبالغ المعلنة في الأمر الملكي سيخصص منها 10.4 مليار ريال تحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن يخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.
وتضمن القرار التالي:
أولا: تخصيص مبلغ ملياري ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 2022.
ثانيا: إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقا.
ثالثا: تخصيص مبلغ 8 مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي وفق الضوابط المعلنة مسبقا. رابعا: تخصيص مبلغ 408 ملايين ريال كدعم مالي لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية.
وأكد ولي العهد لدى ترؤسه الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في قصر السلام بجدة، على "مراعاة المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة التطورات الدولية التي نتج عنها ارتفاع في تكاليف بعض الاحتياجات الأساسية".
وشدد على "الأدوار المهمة للوزارات والأجهزة الحكومية ذات الصلة بمراقبة التطورات الدولية بما في ذلك المتعلقة بسلاسل الإمداد، ومتابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك