النائب العام السابق للجمهورية يخرج بموقف وطني تعليقا على قرار تعيين قاضي جديد مقرب من الانتقالي بدلا عنه.. ماذا قال؟

الجمعة 27 مايو 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-عدن
عدد القراءات 4589

علق النائب العام السابق اللواء الدكتور احمد الموساي على قرار تعيين نائبا عاما جديدا بدلا عنه.. مؤكدا دعمه لجميع قرارات مجلس القيادة الرئاسي

وأعلن النائب العام السابق للجمهورية اليمنية، أحمد بن احمد الموساي، دعمه لقرارات مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة رشاد العليمي، وذلك في برقية بعثها لخلفه القاضي قاهر مصطفى، بعد ساعات من تعيينه في المنصب.

وقال الموساي في التهئنة التي نشرها على صفحته في فيسبوك "نبارك للأخ القاضي قاهر مصطفى علي نيله ثقة فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي وذلك بتعيينه نائباً عاماً للجمهورية اليمنية.

وأضاف: إننا إذ نبارك هذه الثقة نتمنى له التوفيق والنجاح في مهامه الوطنية الجديدة، ونؤكد دعمنا لجميع قرارات مجلس القيادة الرئاسي لما تقتضية مصلحة الوطن وامنه واستقراره ونظرا لتحديات المرحلة الاستثنائية والعمل يدا بيد جميعا من اجل توحيد الصفوف نحو معركتنا المقدسة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية.

وتابع: نؤكد بأننا لن نتوانى عن مواجهة مليشيا الانقلاب من موقع المسؤولية أو من خارجه فمصلحة الوطن أسمى من كل المصالح وفوق جميع الاعتبارات.

 وأصدر رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي،يوم الاربعاء قراراً بتعيين مصطفى المقرب من الانتقالي، خلفا للموساي.

يذكر أن القاضي قاهر مصطفى سبق وأن شغل عضوية المجلس الأعلى للقضاء ورئيس نيبة استئناف عدن، وجاء في منصبه الجديد خلفا للنائب العام السابق أحمد الموساي والذي عينه الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي في منتصف يناير 2021م.

 ومنذ تعيين الرئيس السابق عبدربه منصور هادي للموساي نائبا عاما قبل عام ونصف ظلت مليشيا الانتقالي ترفض قرار التعيين، تحت مزاعم أنها قرارات أحادية وتجاوزا لاتفاق الرياض.

ومنع الانتقالي المسيطر عسكرياً وأمنياً على عدن منذ أغسطس 2019، دخول النائب الموساي الى العاصمة المؤقتة.

ويقول مراقبون ان النائب العام الجديد محسوب على الانتقالي.

وفي السياق رحب المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا بقرار تعيين القاضي قاهر مصطفى نائبا عاما.

وقال علي الكثيري المتحدث باسم المجلس -في بيان مقتضب- إنه يأمل أن يكون القرار فاتحة لمزيد من القرارات والخطوات الرامية إلى إصلاح وتفعيل مؤسسة القضاء وتعزيز استقلالية السلطة القضائية، حد قوله.