استمع الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، ونوابه في مجلس القيادة الرئاسي اليوم الخميس، الى مصفوفة السياسات الحكومية، بشأن الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية، والإجراءات المقترحة لتحسينها.

وناقش الاجتماع المصفوفة الحكومية، بحضور نواب رئيس مجلس القيادة عيدروس الزبيدي، وعبدالله العليمي، وعبدالرحمن المحرمي، وعبر دائرة الاتصال المرئي النائبين سلطان العرادة وعثمان مجلي، بينما غاب بعذر مسبب النائبان طارق صالح، وفرج البحسني. وعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، تقارير حكومته للوفاء بالتزاماتها الاقتصادية والخدمية، و التحديات الماثلة امامها خصوصا لناحية اصلاح قطاع الكهرباء والخدمات العامة..

و بين رئيس الوزراء في تقريره، المؤشرات التفصيلية لأوضاع الاقتصاد، والمالية العامة، والخيارات المناسبة لاحتواء تداعيات الازمة الغذائية المرتبطة بالمتغيرات السعرية العالمية. وأشار في هذا السياق الى مقررات المجلس الأعلى للطاقة، بشأن إصلاح وتطوير المنظومة الكهربائية في مجالات التوليد والنقل والتوزيع، ووضع المعالجات العاجلة لكهرباء عدن في ذروة فصل الصيف.

كما استمع المجلس إلى الحلول والمعالجات الحكومية لمواجهة الأزمة العالمية للحبوب، بما في ذلك الاتفاقات الموقعة مع جمهورية الهند لتأمين احتياجات اليمن من القمح، والمضي قدما في تنفيذ كافة التفاهمات الثنائية..

وفي الاجتماع وجه الرئيس رشاد العليمي، الحكومة والبنك المركزي، بمزيد التقارير الإجرائية لمواجهة الازمة المالية وتعزيز مواقف العملة المحلية، ومستجدات العمل بالتوجيهات السابقة إلى البنوك وشركات الصرافة المتضمنة نقل مراكز عملياتها المالية إلى العاصمة المؤقتة عدن، ومدى الإنجاز على هذا الصعيد. كما وجه الرئيس العليمي، بتقرير تفصيلي حول المتطلبات الضرورية لمنظومة الكهرباء خلال الأربعة الأشهر القادمة، والحلول الناجعة لها على المديين المتوسط و البعيد. وأشار بهذا الخصوص الى إمكانية التواصل مع شركة عالمية لإنجاز دراسة متكاملة حول الكهرباء في المناطق المحررة،.

وتشخيص المشكلة ووضع الحلول الاستراتيجية لها. كما طلب مجلس القيادة، تقريرا متكاملا حول أوضاع الأجهزة الجمركية والضريبية في مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، وإقرار آلية موحدة لمعالجة اختلالاتها و ضبط إيراداتها، بما يسهم في تحسين موارد الخزينة العامة للدولة. وفي نهاية الاجتماع شدد رئيس مجلس القيادة على ضرورة قيام الحكومة بواجباتها في تحسين الاوضاع المعيشية، والخدمية، وتوفير الموازنات التشغيلية اللازمة بصورة عاجلة.