حمل ممثل منظمات المجتمع المدني في مجلس الشفافية للصناعات الاستخراجية شركات نفطية مسئولية فشل المجلس وخروج اليمن من المبادرة العالمية للشفافية.

وقال توفيق البذيجي وهو مدير فرع مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بالعاصمة صنعاء إن شركتين نفطيتين من ثلاث شركات ممثلة في مجلس الشفافية رفضتا قرارات المجلس المتخذة بالأغلبية في اجتماعه المنعقد في الثاني عشر من الشهر الجاري.

وذكر ممثل المجتمع المدني في مجلس الشفافية أن المجلس صوت على مراجعة حسابات شركات النفط بالمطابقة والتدقيق لعمليات معينة، كما صوت على اتخاذ قرارات المجلس بالأغلبية، لافتا إلى رفض الشريكتين لهذين القرارين وسعيهما لجعل التصويت بالإجماع وأن تكون مراجعة حسابات الشركات النفطية بالمطابقة فقط التي تعني مطابقة وثائقها بوثائق وزارة النفط دون التدخل في أية عمليات حسابية دقيقة عن النفط.

وأوضح البذيجي أن التصويت على هذين القرارين جاء بعد عام ونصف من المباحثات والمراجعات في مجلس الشفافية، مؤكدا على ضرورة السير إلى الأمام في أعمال المجلس لتكون اليمن قادرة على المصادقة قبل شهر مارس 2010 ، بعد أن مر عامان على قبولها كدولة مرشحة في المبادرة.

وأفاد البذيجي أن عرقلة عمل المجلس في مراجعة حسابات الشركات النفطية سيؤدي إلى فشله وبالتالي إلغاء مشاركة اليمن في مجلس إدارة المبادرة العالمية للشفافية، لافتا إلى أن ذلك سيؤثر سلبا على اليمن في مجال مكافحة الفساد وفي حصوله على المنح والقروض من المنظمات الدولية.

وقال البذيجي إن موقف منظمات المجتمع المدني واضح منذ البداية في اتجاه تفعيل عمل مجلس الشفافية والالتزام بقراراته ترسيخا لمبدأي الشفافية والديمقراطية.   

كان ممثل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في مجلس الشفافية الدكتور سعد الدين بن طالب كشف في وقت سابق عن أزمة في المجلس قال إنها تتمثل في عدم رغبة الشركات العاملة في مجال النفط في فتح حساباتها.

وأشار رئيس قطاع التعاون الدولي بهيئة مكافحة الفساد إلى امتلاك تلك الشركات ضغطا كبيرا على الحكومة وعلى كثير من الجهات لمنع فتح حساباتها.

ويتكون مجلس الشفافية للصناعات الاستخراجية في اليمن من 11 شخصا منهم ثلاثة يمثلون وزارات التخطيط والتعاون الدولي، والنفط، والمالية، إضافة إلى ثلاثة يمثلون ثلاث شركات نفطية هي توتال، ونكسن، وصافر ، وممثل عن هيئة مكافحة الفساد وثلاثة يمثلون منظمات مجتمع مدني، وممثل عن لجنة التنمية بمجلس النواب.

ومن مهام المجلس طلب البيانات المتعلقة بالصناعات الإستخراجية من الحكومة ومن الشركات النفطية والجهات ذات العلاقة، واختيار مؤسسات دولية متخصصة لمطابقة وتدقيق تلك البيانات، والموافقة على التقارير المتعلقة بالصناعات الإستخراجية ونشرها.

وأنشأ المجلس بعد موافقة اليمن على الانضمام الى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية منتصف شهر مارس 2007.

وقد انطلقت مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في شهر سبتمبر 2002م وتم الاتفاق على مبادئها في مؤتمر "لانكاستر هاوس" الذي عقد في شهر يونيو 2005م بالمملكة المتحدة.

وتتمثل أبرز معايير هذه المبادرة في ضرورة إعلان الدول المنضوية في إطارها وبشكل منتظم عن جميع المدفوعات والإيرادات المادية التي تتلقاها حكومات الدول المعنية من شركات النفط والغاز والمعادن وبحيث يتم الإعلان عن هذه المدفوعات والإيرادات بسهولة ويسر وتكون متاحة للجمهور، وكذلك خضوع المدفوعات والإيرادات النفطية والغازية والمعدنية لمراجعة جهة مستقلة الى جانب مشاركة منظمات المجتمع المدني فعلياً في مراحل تصميم ورصد وتقييم عملية الإعلان والمراجعة للمدفوعات والإيرادات النفطية.