طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة اليمنية تزويدها بالمعلومات المتعلقة بعدد الأشخاص المعتقلين في صعدة، وبأماكن احتجازهم، وحثت على توفير الحماية لهم ضد احتمالات التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة ، وإما تقديمهم إلى محاكمة نزيهة على وجه السرعة أو الإفراج عنهم.والتقيد بمقتضيات القانون الدولي بما فيه من حظر للتعذيب واحترام الحق في الحياة، ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية، ومدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وحملت المنظمة الحكومة مسؤولية حماية الجمهور وسلامته.

جاء ذلك في رسالة المنظمة إلى الرئيس علي عبد الله صالح حثته فيها على اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان أن لا يؤدي احتدام الاشتباكات الحالية بين قوات الحكومة وأنصار بدر الدين الحوثي إلى تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت أثناء الاضطرابات السابقة في محافظة صعدة. كما حثته على محاسبة من يمارسون القتل غير القانوني أو غيره من الخروقات.

وقالت المنظمة ان المصادمات المسلحة التي بدأت منذ نحو أربعة أسابيع ادت إلى تهجير الآلاف من أهالي صعدة والمناطق المجاورة لها من بيوتهم، وهم يواجهون الآن صعوبات في الوصول إلى المساعدات الإنسانية نظراً لإغلاق المنطقة بدرجة كبيرة في وجه الصحفيين والمنظمات الإنسانية من قبل القوات الحكومية. وتشير التقارير إلى أن عشرات المدنيين قد لقوا مصرعهم، بعضهم نتيجة للقصف الجوي من جانب القوات الحكومية. بينما ورد أن قوات الأمن قد ألقت القبض على من اشتبهت بأنهم من أنصار الحوثي في صعدة واعتقلتهم بمعزل عن العالم الخارجي، ما يثير بواعث قلق بأنهم قد يتعرضون للتعذيب ولغيره من ضروب المعاملة السيئة-حسب رسالة المنظمة.

الحوثي يؤكد الاستيلاء على موقع عسكر واسر جنود

وقال بيان لمكتب الحوثي في ساعة متأخرة من مساء الجمعة ان الجيش انسحب من (مواقع الفرش ومحديدة والمفراخ والعروس، في (مديرية سحار بمحافظة صعدة) بعد حصاره لفترة طويلة، وبعدما تدخلت لجنة الوساطة للتفاوض من أجل إخراجهم.

 وذكر البيان أن الطيران قصف الجمعة مناطق الحيرة وسفيان والمدينة، وضرب الطيران مناطق تهامة وغافرة غارب المسلم والملاحيظ بطائرات الميج بقنابل متفجرة.

وأضاف البيان انه تم أسر 80 جنديا في موقع ذو صيفان بمديرية سفيان بمحافظة عمران والاستيلاء على كل ما فيه من معدات ومؤن عسكرية.

الرئيس يشترط لوقف الاقتتال

وكان الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية منح الحوثيين بمحافظة صعدة, فرصة جديدة للجنوح للسلم و العودة إلى جادة الصواب على أساس الالتزام غير المشروط خلال الساعات والأيام القادمة بالنقاط الست التي اقترحتها اللجنة الأمنية العليا للسلام في صعدة، على الحوثيين لإيقاف الح رب.

وقال الرئيس في خطاب وجهه اليوم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك احتراماً لهذا الشهر الفضيل و حرصاً منا على حقن الدماء و تحقيق السلام فإننا نمنح تلك العناصر فرصة أخرى للجنوح للسلم و العودة إلى جادة الصواب وعلى أساس الالتزام غير المشروط خلال الساعات والأيام القادمة بتلك النقاط الست وعلى النحو التالي:

أولا : الانسحاب من جميع المديريات ورفع كافة النقاط المعيقة لحركة المواطنين من كافة الطرق .

ثانياً : النزول من الجبال والمواقع المتمترسين فيها وإنهاء التقطع وأعمال التخريب.

ثالثاً : تسليم المعدات التي تم الاستيلاء عليها مدنية وعسكرية وغيرها.

رابعاً : الكشف عن مصير المختطفين الأجانب الستة(أسرة ألمانية وبريطاني واحد) حيث تؤكد المعلومات بأن العناصر المتمردة وراء عملية اختطافهم .

خامساً : تسليم المختطفين من المواطنين من أبناء محافظة صعدة .

سادساً : عدم التدخل في شؤون السلطة المحلية بأي شكل من الأشكال .

و أكد الرئيس مجدداً حرص الدولة على إعادة أعمار ما خلفته الحرب بسبب هذه الفتنة في إطار حرصها على الأمن و السلام وإعادة الأوضاع بمحافظة صعدة وتهيئة كافة الأجواء لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في عموم مديريات المحافظة .

مجددا التحذير للحوثيين قائلا " إذا ما ظلت تلك العناصر على غيّها وضلالها و رفضت الجنوح للسلم والالتزام بالدستور والقانون واستمرت في ممارسة التخريب وارتكاب الجرائم التي لا يمكن السكوت عليها فإننا وانطلاقاً مما يفرضه علينا واجب المسؤولية الوطنية سنواجه هذه الفتنة بحسم وبكل ما نملك من الإمكانيات والطاقات".

و أشار الرئيس في خطابه إلى أن الوطن واجه عبر مسيرته ميراثاً صعباً من التخلف الذي خلفته المراحل المظلمة من تاريخه في ظل تسلط الإمامة المستبدة الظالمة والاستعمار البغيض الأمر الذي فرض على شعبنا الكثير من التحديات الناتجة عن ظروف المواجهة مع تلك الحلقات من التآمر والفتن التي استهدفت إعاقة مسيرتنا الوطنية من الانطلاق نحو تحقيق أهدافها المنشودة .

و أضاف " كان لابد من مواجهة كل هذه التحديات بكل الإمكانيات والقدرات الوطنية المتاحة من اجل الانتصار عليها وإخماد كل الفتن التي أراد مشعلوها جر الوطن من خلالها إلى أتون الاختلافات والتناحر والاقتتال".

وكالات للأمم المتحدة تبدي قلقا على النازحين

بينما قالت وكالات تابعة للأمم المتحدة الجمعة إن أكثر من 100 ألف شخص في اليمن بينهم أطفال كثيرون اضطروا إلى النزوح عن ديارهم بسبب القتال الدائر في اليمن بين القوات الحكومية والمتمردين الشيعة.

وعبرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمات مساعدات أخرى تابعة للأمم المتحدة عن قلقها العميق بسبب ما وصفته بالوضع المتدهور في شمال البلاد ووصفت الظروف في بعض المناطق بالحرجة.

وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في جنيف أنها تطالب بوقف إطلاق النار للسماح للمدنيين بالفرار من القتال والسماح لعمال الإغاثة باستئناف عمليات تقديم المساعدات الإنسانية المعطلة في مناطق القتال.

وقال عبودو كريمو أدجيبادي ممثل اليونيسيف في اليمن "المقدر أن أكثر من 100 ألف شخص نزحوا بسبب الجولة الأخيرة من القتال الكثير منهم أطفال...من الضروري أن نصل إليهم فورا حتى نقدم لهم المساعدة التي يحتاجونها."

وقالت فيرونيك تافو المتحدثة باسم اليونيسيف في جنيف للصحفيين إن الأمم المتحدة ستطلق الأسبوع القادم نداء عاجلا للمساعدات.

وقال مسؤولون في الأمم المتحدة ان اشتباكات سابقة بين القوات الحكومية والحوثيين أثرت على حوالي 120 ألف شخص.

وقال أندريه ماهيسيتش المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن الموقف حرج في محافظة صعدة معقل المتمردين حيث أدى القتال الى تشريد ما يقرب من 35 ألف شخص خلال الأسبوعين الماضيين وفي مناطق شمال صعدة وفي حرف سفيان.