قال النائب محمد عبداللاه القاضي أن استمرار رئيس الجمهورية بنفس العقلية وبنفس الآلية وبنفس الأشخاص وبنفس المنظومة يعني ازدياد الوضع سوءا، وعليه الاعتراف بوجود الأزمة، لأنه صاحب القرار وهو المسؤول عن أي تعثر،واصفا إدارة البلاد بالفشل بدليل اعتراف الرئيس بوجود كعكة تتقاسمها أطراف، ومن يصعد الموقف يحصل على نصيبه منها، وهذا دليل يثبت أن هناك فسادا وأن الرئيس راض عنه، أما أنا فمريض بالسكري ولا أحب الكعك وأتجنب الحلويات لأن تأثيراتها سلبية على صحتي!!وغلطة الرئيس انه يأول النقد الموضوعي لأهداف أخرى.

وشبه القاضي -في حوار نشرته صحيفة الأهالي- ما يحصل في صعدة أو الجنوب مثل مرض في جسم صاحبه، عندما يحس بألم ويذهب إلى الطبيب المتخصص الذي يشخصه بصورة صحيحة ويحدد الوصفة العلاجية يكون قد سلك الطريق الصحيح، أما إذا تساهل ولم يذهب إلى الطبيب وقال أنا عارف بمرضي واحتاج إلى أسبرين، بعد فترة سيتأزم وينتشر بصورة أكبر.

ونفى القاضي أن الصراع في صعدة هو تصفية حسابات بين اقطاب الحكم بدليل أن الرئيس أوقف الحرب السابقة باتصال تلفوني بوصفه قائدا عاما للقوات المسلحة،وعلي محسن قائد عسكري يتلقى توجيهات وبإمكان الرئيس إيقافه إذا ما أتخذ قرار الحرب..لكنه أكد أن التوريث قائم منذ سنوات بدليل "أن علي عبدالله صالح هو رئيس الجمهورية وابنه قائدا للحرس الجمهوري والحرس الخاص وأبناء أخيه مناصبهم معروفة،ولا يوجد اليوم شركاء حقيقيون أو حتى خصوم سياسيون يمكنهم أن يوقفوا مشروع التوريث."، نافيا في الوقت نفسه وجود شراكة حقيقية في الحكم داخل سنحان كما يعتقد الكثير، فالرئيس اختير في السبعينات ثم جاءت الوحدة وتغيرت المعطيات والعوامل وليس هناك شراكة فالرئيس صاحب القرار في كل القضايا.

وليس كل من هو من سنحان يحصل على منصب، وليس هذا جوهر الأزمة اليمنية، والتعيين اليوم محصور في القرابة والمحسوبية والأتباع عكس السابق حيث كانت الكفاءة والخبرة هي بوابة التعيين في المناصب القيادية العسكرية.. والظلم اليوم حاصل على غالبية سنحان مثل كل اليمنيين.

وأكد القاضي أحقية حميد الأحمر في مطالبته للرئيس بالتنحي بصفته معارضا،لكنه تساءل هل لدى المواطنين القناعة الكاملة بأن الرئيس هو سبب الأزمة اليمنية؟ فإذا كانت هذه قناعة الناس فمن حق أي شخص أن يقول للرئيس علي عبدالله صالح أن يتنحى عن المنصب، ويجب أن يتنحى ليتيح المجال لنظام جديد ودماء جديدة تستطيع أن تنتشل اليمن من أزماتها المتلاحقة وتلغي كل التناقضات الموجودة داخل البلد.

واتهم القاضي المعارضة بالوصول لحالة الأزمة التي تمر بها البلاد لعدم الفهم الحقيقي للمعارضة بصفتهم شركاء في هذا البلد، وأنهم الوجه الآخر للسلطة.

وأوضح القاضي بأن الوصاية التي تمارس على مجلس النواب من قبل رئيس الجمهورية وقفت حجر عثرة أمام ممارسة مهامه، وواقعيا المجلس غير مستقل، ولو مارس البرلمان دوره كسلطة تشريعية ورقابية منذ قيام الجمهورية اليمنية على التعددية الحزبية والديمقراطية بحسب الصلاحيات الممنوحة له في الدستور والقانون لما وصلت البلد إلى ما وصلت إليه اليوم. ثم إن فاعلية مجلس النواب في قوة هيئة رئاسته التي يتم انتخابها بتوجيهات عليا تحدد من يكون رئيس هيئة المجلس ومن هم نوابه،بدليل صخر الوجيه الذي فاز بانتخابات كتلة المؤتمر لاختيار ممثل لها في انتخابات هيئة الرئاسة واسقط اسمه لمواقفه القوية..ولم يستطع المجلس طوال تاريخه سحب ثقته عن أي وزير بتهمة الفساد، ويكتفي بالمساءلة فقط.

للاطلاع على نص الحوار:

http://marebpress.net/articles.php?id=5724