حملت حركة النهضة التونسية الرئيس قيس سعيد مسؤولية المواجهات التي حدثت بين قوات الأمن والمتظاهرين في ولاية صفاقس وتسببت بوفاة الشاب عبد الرزاق الأشهب.

وعبرت في بيان أصدرته الأربعاء عن إدانتها اللجوء إلى المنهج الأمني في التعاطي مع مشاكل البلاد وما يخلفه ذلك من ضحايا وانتهاكات، وتطالب بفتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات، محملة الرئيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين مسؤولية ما حدث “لا سيما بعد أن طلب الرئيس من وزير الداخلية وأمام شاشات الكاميرا اتخاذ إجراءات لفرض حلّ على الجميع في مدينة عقارب بما يفهم منه دعوته لاعتماد الحل الأمني بالجهة. وتنبّه الحركة إلى أن توخّي هذه السياسات منهجا يهدّد السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي في البلاد”.

واعتبرت أن “مثل هذه المشاكل (مشكلة النفايات) لا تحل إلا من خلال مقاربات تشاركية يكون المواطن أول المساهمين فيها، فضلا عن السلطة الجهوية والجماعات المحلية، كما تعتبر أن الحلول الأحادية التي تفرض بشكل فوقي قد أثبتت فشلها سابقا وفي أكثر من موقع”، مؤكدة “دعمها حقّ أهالينا في صفاقس وعقارب وفي كل مكان من تراب الجمهورية في العيش في بيئة نظيفة”.

كما أكدت “خطورة السياسات المتبعة منذ انفراد الرئيس بكل الصلاحيات وإلغاء الدستور والبرلمان والحكومة والهيئات الدستورية وتشكيل حكومة الأمر 117، وكذلك إلى المخاطر الناجمة عن الخطابات التحريضية والتقسيمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية وأنصاره في الشبكات الاجتماعية وما تنشره من كراهية وعنف في المجتمع مع صمت من رئيس الجمهورية يبلغ درجة التواطؤ أو التحريض”.

وأثار قرار الحكومة التونسية إعادة افتتاح مصب للنفايات في منطقة “عقارب” التابعة لولاية صفاقس ردود فعل غاضبة تسببت بمواجهات كبيرة بين المتظاهرين وقوات الأمن، حيث قام عدد من المحتجين بإحراق مركز للأمن فيما تحدثت مصادر عن وفاة الشاب عبد الرزاق الأشهب بعد استنشاقه للغاز المسيل للدموع، وهو ما نفته وزارة الداخلية، في وقت انتقد فيه سياسيون تعامل الحكومة مع أزمة النفايات في ولاية صفاقس معتبرين أن الحل لا يكون عبر قمع المتظاهرين.