أكد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية ورئيس مجلس نواب الشعب المجمدة اختصاصاته، استعداده لتقديم استقالته من رئاسة المجلس إن كان حل الأزمة السياسية مرتبط باستقالته.

وفي حوار مع جريدة "الصباح"، شدد الغنوشي على أنه لن يتأخر في الإعلان عن استقالته بحال كانت الحل للأزمة، وقال: "بهذه الحال سأنسحب من رئاسة المجلس، فالمنصب زائل وأنا لم أولد رئيس برلمان".

وسأل "لماذا يريدون من رئيس البرلمان التراجع دون المواقع السيادية الأخرى عن الرئيس فأبسط وعي ديمقراطي يقوم على رفض هذا النموذج الإجرائي الذي ينتمي إلى عالم الاستبداد، وقد باتت كل الوقائع تؤكد أننا إزاء تجربة سوداء فقانون 117 لا يمكن اعتباره تعبيرا عن طموحات الديمقراطيين بل هو الحد الأقصى من الديكتاتورية".

ورأى الغنوشي، أن تونس أمام خيارين ''إما أن يتراجع الرئيس عن استثناءاته أو تستمر الأزمة وتحسمها موازين القوة أي الانتخابات المبكرة، أنا شديد القناعة أن الشعب التونسي لن يتراجع عن مكاسبه الديمقراطية وعلى الجميع أن يدركوا هذا'".

وقال: "إن النظام الانتخابي واحد من المشاكل القائمة الآن، بل إنه أيضا سبب من أسباب الأزمة الاقتصادية نفسها، حيث أنه لم يفرز حزب أغلبية ، بل أفرز أحزابا متعددة ومتشاكسة فلم تقدر إذ حكمتَ على القيام بالاصلاحات الضرورية التي لا مناص منها للانخراط بالبلاد في مشروع تنموي ضخم سواء بالتعاون والاشتراك مع المنظمات الاجتماعية أو تتحمل مسؤولية الاقدام على ذلك".

وتابع قائلا :"الحكومات قد ترددت لضعفها وخوفها في اتخاذ إجراءات إصلاحية كبرى في البلاد مدخلا للأزمة الاقتصادية وهي ليست بأزمة محلية على اعتبار أن العالم يشتكى تراجع اقتصادياته كنتيجة مباشرة لوباء كورونا الذي اجتاح كل الدول وعبث بها مما تسبب في انهيار وانكماش بلغ بين 5 و7% حتى في الدول الأوروبية".

وأضاف: ''نحن لا نرى مانعا في تغيير القانون الانتخابي ولكن ماهي آليات هذا التغيير، بمعنى هل سيتغير بإرادة فردية عبر مرسوم رئاسي أو في إطار الدستور". وباعتبار اننا متمسكون بالدستور فإن هذا القانون مطالب بالمرور عبر البرلمان وبالأدوات المعروفة فيه ونحن هنا لم ولن نعترض على هذا التغيير شرط أن لا يكون بإرادة فردية أو بالمرسوم 117".

وفيما يخص الحلول للأزمة السياسية، قال الغنوشي "إن الحل المقترح لتجاوز انسداد الأفق هو أن يلتزم رئيس الجمهورية بالدستور وآلياته التي أقسم على المحافظة عليها وأن يؤجل برنامجه ونظرته للحكم والدولة للانتخابات القادمة فيجعل منها برنامجا لإعادة انتخابه على أساسها بعد أن يوضح للمواطنين مغزى تصوره للسلطة والمواطنة ونموذج الدولة التي يرنو إليها. فإن وافقه الصندوق فله ذلك. أما أن ينقلب على المنظومة من داخلها فلا يصح وهذا تمش لا هو مشروع ولا شرعي''.